تفاصيل أكبر حركة استثنائية في سلك القضاة
شملت 3 آلاف قاض وربطها زغماتي بـ”تصحيح مظاهر مشينة”
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، الخميس، عن تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالجزائر، وشملت أكبر حركة قضائية استثنائية في سلك القضاة، قرابة 3 آلاف قاضٍ، وربطها وزير العدل بلقاسم زغماتي بما سماها “تصحيح مظاهر مشينة في القطاع”، على حد تأكيده.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تعيين 432 قاضيًا جديدًا، وترسيم 343 آخر (كانوا مؤقتين) وترقية 1698 قاضيًا، كما تمت الموافقة على طلبات الإحالة على الاستيداع (التقاعد) لـ 20 قاضيًا، وإلحاق 13 قاضيًا وإنهاء إلحاق 5 قضاة”، والإلحاق يكون بهيئات قضائية عليا مثل المحكمة العليا.
وفي بيان صدر بعد اجتماعه، أبدى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، “موافقته على هذه التغييرات”.
ولدى ترؤسه دورة عادية للمجلس الأعلى للقضاء، نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان زغماتي، أنّه تقرّر إجراء حركة في سلك القضاة “غير مألوفة بحجمها ولا طبيعتها، وتمس 2998 قاضيًا”.
وقال الوزير: “التغييرات بُنيت على معايير موضوعية محددة سلفًا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق، وفحص دقيق لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”.
ومنذ تولّيه المنصب، ظلّ زغماتي ينتقد وضع القضاء في عهد الرئيس السابق، وقام يوم الخميس 15 أوت الأخير، بتوقيف قاضيين وإنهاء مهام وكيل الجمهورية بسبب خمس تهم، وأتى ذلك أسبوعا بعد حركة تغييرات شملت مجلس الدولة و67 قاضيًا ونائبا عامًا.
وأكد الوزير أنّ “عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني، سمحت بالكشف عن وجود حالات منافية للمنطق السليم، ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاضٍ لا تعتريه شبهة”.
2456 من القضاة الأزواج استهلكوا ربع قرن في جهة واحدة
أوضح زغماتي أن الأمر يتعلق بـ “ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانًا لربع قرن، وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة، وبلغ عدد هذه الحالات 2456 حالة”.
ووفق زغماتي، فإن هذه التغييرات جاءت بالتزامن مع “مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء، وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة”.
واعتبر الوزير أنّ “الشعب وضع القضاة على مفترق الطرق، ولا خيار لنا غير خيار الطريق الذي ينجي الجزائر”.
وتتزامن هذه التغييرات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء، منذ أشهر، في قضايا فساد جرّت الكثير من الوزراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين والنواب والكوادر الموقوفين.
وأتت حركة القضاة الاستثنائية قبل 48 يومًا عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، علمًا أنّ الحركة القضائية المذكورة، ظلّت مرتقبة منذ عدة أشهر، وجرى زحزحة موعدها مرارًا بفعل ما شهدته الجزائر في الأشهر الثمانية المنقضية، وعدم استقرار قمة هرم الوزارة، بعد تنحية الوزير الأسبق طيب لوح الموقوف بسجن الحراش، ثمّ عزل وزير العدل السابق سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتي بديلاً.