الجريدة الرسمية : صدور آليات توظيف المعاقين في المؤسسات العمومية والخاصة

الجريدة الرسمية : صدور آليات توظيف المعاقين في المؤسسات العمومية والخاصة  

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ بتاريخ 7 أكتوبر يحدد كيفيات توظيف الأشخاص والمعوقين في المؤسسات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة يدخل ضمن إطار تطبيق التدبير المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل لتلك الفئات.

وتضمن الفصل الأول من القرار أحكاما مشتركة اندرج ضمنها 4 مواد، أبرزها المادة 4 التي شددت على أنه “لا يجوز إقصاء أي شخص معوق بسب إعاقته من مسابقة إختبار مهني أو امتحان أو مقابلة تتيح الالتحاق بمنصب عمل إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القرار ملاءمة إعاقته لمتطلبات المنصب”.

وتضمن الفصل الثاني كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدرات العمومية اندرج ضمنه 3 مواد، حيث تنص المادة السابعة منه على ضرورة “إدراج المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار في المقرارات التي تتضمن فتح المسابقات”.

وتنص المادة الثامنة من ذات الفصل على ضرورة التزام “المؤسسات المعنية بتوظيف المعوقين بإخطار رؤساء المؤسسات ومراكز الامتحان المؤهلة بتنظيم الاختبارات والمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية قصد القيام بالتهييئات والتكييفات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار قبل 10 أيام من تاريخ إجراء اختبارات هذه المسابقات والفحوص المهنية”.

وتضمن الفصل الثالث 3 مواد تتعلق بكيفيات توظيف المعوقين في الهيئات العمومية الخاصة، أبرزها المادة 9 التي تلزمها بإيداع جدول عروض مناصب العمل في الوظائف الشاغرة المخصصة للأشخاص المعوقين.

أما الفصل الرابع والأخير فقد تضمن 3 مواد تحت عنوان متابعة وتقييم، أبرزها المادة 13 التي تنص على: “تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني سنويا بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتشغيل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة، بمتابعة مدى تطبيق وتقييم الأحكام والتدابير المنصوص عليها في القرار”.

تحميل الجريدة الرسمية : إضغط هنا