محكمة سيدي أمحمد "تغطية مباشرة:" آل حداد ووزراء بوتفليقة يحاكمون في أضخم ملف فساد.
12:05: الإعلان عن استئناف الجلسة من قبل القاضي عبد العزيز بوضياف .
قرر القاضي قبول الطلب الخاص بعدم الدستورية شكلا ورفضه موضوعا مع ضم باقي الدفوع الشكلية للموضوع.
القاضي بعد استشارة المحامين قرر الانطلاق في استجواب المتهمين المتابعين بامتيازات، ومنهم علي حداد.
القاضي ينادي علي حداد ويوجه له تهمة تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والتمويل الخفي للحملة الانتخابية ومنح مزايا غير مستحقة للموظفين العموميين … ماذا تقول فيها هل تعترف أو تنكرها ؟
حداد علي: أنكر كل التهم الموجهة الي لم أمول اي حزب سياسي ولم أمنح أي إمتيازات عائلة حداد عائلة محترمة وخدامة.
القاضي: متى بدأت عملك.
حداد: الأب كان مجاهد في 1963 فتح حانوت وكلنا كنا نعمل معه وأنا تخرجت من جامعة واد عيسي في الهندسة المدنية مشيت لفرنسا لمتابعة الدراسة وطلب مني الأب الرجوع للبلاد لخدمتها ورجعت وأنشأت الشركة في 1988.
القاضي: شركتك متى أنشأتها؟
حداد علي: في 1997 وين كان الإرهاب الشركة نجحت في مشروعين ممولين من البنك العالمي بقيمة مالية ضخمة الشركة كانت عائلية وكل ماقدم في الشركة أنا ما أنجزته وتقاسمت مع أخوتي كل شيء .
القاضي: هل الشركة هي ذات مسؤولية محدودة أو ماذا ؟
حداد: شركة spa في 1986 أنا عائلتي كان عندها شاحنات الأطنان من كان عنده هذا النوع.
كاين فقط اثنين شركات وطنية كبرى كانت تعمل في مجال الأشغال العمومية ، سيدي الرئيس عائلة كاملة كانت في الميدان من الصباح إلى المساء سيدي الرئيس نحن عائلة ثورية.
11:55: رفع الجلسة للنظر في الدفوع الشكلية .
11:30: دفاع الوزير الأول عبد المالك سلال يعيد من جديد طرح مسألة المادة 177 من الدستور التي تنص على امتياز التقاضي للوزير الأول، معتبرا أن الدفع شرعي قائلا” هل تعتقدون أن المشرع الجزائري لما نص على المادة 177 كان عبثا ؟” وتابع ” مايقوم به الوزير الأول هو فعل سياسي وليس إجرامي ” .
الدفاع يطالب بإرجاء محاكمة الوزرين الأولين لتمتعهما بالامتياز القضائي.
وكيل الجمهورية يتولى الرد على طلب الدفاع بعدم الدستورية قائلا ” مادام هو دفع كلاسيكي سنرد بنفس الطريقة” وأعاد التذكير بنص المادة التي تتحدث عن المحكمة العليا للدولة لمحاكمة الوزيرين الأولين مشددا على أنه لايوجد قانون عضوي يتضمن انشاء المحكمة العليا للدولة ومن أجل ذلك رفض الطلب لعدم تأسيسه لافتا إلى سريان القانون العادي على المتهمين الوزيرين الأولين في غياب قوانين عضوية .
وكيل الجمهورية يؤكد أن فصل ملف المتهم زوخ عبد القادر وإحالته على محكمة تيبازة يرجع لكونه كان واليا عن العاصمة ولايمكن محاكمته أمام محكمة الحال.
وكيل الجمهورية يرفض طلبات الدفاع بخصوص الخبرة مشددا على أنه لايوجد أي خرق جوهري بخصوص الخبرة والتي يتمسك بها.
11:10: القاضي يطلب المحامين تنظيم أنفسهم لتقديم الدفوع الشكلية باختصار .
يتقدم المحامي زياري محمد دفاع الوزير السابق قاضي عبد القادر قائلا” لم يتم الاتصال بي ولا مرة ولا منحي ملف الإحالة وهذا خرق للإجراءات ” مضيفا ” لايجوز سماع متهم ولا إجراء مواجهات إلا بحضور محاميه حسب المادة 157″، وتابع “جلسة اليوم باطلة وإجراءات التحقيق ومايتلوه باطلة وفقا لنص القانون “.
دفاع قاضي يطالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم.
الأستاذ فادن محمد في حق الوزير السابق عمار غول يطالب ببطلان إجراءات المتابعة معتبرا التقارير المقدمة من قبل المفتشية العامة للمالية باطلة ، مشددا على أن الخبرة تطلب من النيابة العامة ويكون الخبير مسجلا في القائمة وأضاف ” لا ندري من هؤلاء الذين قاموا بالخبرة ” وتابع ” المفتشية العامة للمالية هي أصلا خصم وطرف في القضية بدليل تأسس ممثل الوكيل القضائي للخزينة “.
11.06: استئناف الجلسة.
11:00: رفع الجلسة لمدة دقائق.
في هذه الأثناء تم نزع جهاز الكاميرا من قاعة الجلسات.
10:46: افتتاح الجلسة حيث قررت المحكمة مواصلة الجلسة ورفض التأجيل.
بورايو ” لا أملك كل الملفات.. هل يمكن أن أرافع في هذه الظروف”.
القاضي يطلب من المحامين تقديم الدفوع الشكلية واحترام التباعد الاجتماعي.
المحامي خالد برغل في حق عمار غول يعيد طرح مسألة بث المحاكمة عبر الكاميرا .
القاضي يؤكد عدم وجود بث فيما قال المحامي برغل أن الكاميرا لا تزال منصبة على مستوى القاعة ، معتبرا ذلك خرق لقانون العقوبات والدستور وقانون السمعي البصري ، ليتساءل ” هل أخذنا رأي المتهمين أصلا يجب احترام قرينة البراءة ” وأضاف ” هذه الصور تم تناقلها على أوسع نطاق والتعليق عليها دون احترام قرينة البراءة “.
العيفة أويحيى ” نرفض رفضا باتا هذه الكاميرا وإلا تنسحب هيئة الدفاع “.
القاضي يأمر بوقف بث إجراءات المحاكمة من قاعة الجلسات للقاعة رقم 1 وتنصرف هيئة المحكمة للتأكد من ذلك وهذا بعدما وصف خالد بورايو ذلك ب “الشو السياسي”.
10:17: القاضي ينسحب للنظر في طلب الضم وتأجيل القضية.
المحامي إبراهيم بهلولي يؤكد أن المحكمة أرادت أن تكون المحاكمة اليوم مع ضم الملفين ، لكن من الناحية الاجرائية ملف المحكمة العليا فيه أطرف لم يكونوا متهمين هم شهود فيما هم متهمون في الملف المحال من محكمة سيدي امحمد، وأكد أنه من الناحية الاجرائية ينبغي تمكين كل طرف من الإدلاء بأقواله وفقا لمركزه القانوني ، ولأن الوقائع في أزمنة مختلفة.
لحد الساعة لم يتم التأكد من حالة الوزير زعلان عبد الغني المتواجد في سيارة الإسعاف المتوقفة بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان، ففيما أكد محامون إصابة الوزير بفيروس”كورونا” فقد تحفظ دفاعه عن تأكيد المعلومة ، والتي لم تصرح بها المحكمة لحد الساعة ، حيث قال القاضي خلال المناداة أنه متواجد على مستوى الإسعاف دون ذكر السبب .
10:15: إصرار هيئة الدفاع على رفض طلب ضم الملفين.
10:05: جدل بين هيئة الدفاع والقاضي بخصوص تأجيل المحاكمة .
المحامون يطلبون ضم الملفين المحالين من المحكمة العليا ومن محكمة سيدي امحمد لارتباطهما ببعضهما البعض.
فيما رفض محامون آخرون قرار الضم باعتبار الوقائع مختلفة حيث سيتبادل المتهمون الأدوار من متهمين في الملف الأول إلى شهود في الملف الثاني والعكس صحيح ، واعتبر الدفاع الإجراءات التي انطلق فيها التحقيق كانت خاطئة وهي من تسببت في هذا اللغط.
المحامي خالد بورايو يتدخل من جديد ليؤكد على أن دراسة الوثائق الخاصة بالملفين في ظرف خمس أيام غير ممكن نظرا لضخامة الملفين ، فيما طالب المحامي بإزالة الكاميرا المنصبة في قاعة الجلسات.
الأستاذ فادن محمد قال أن الدفاع المؤسس في القضية المحالة من المحكمة العليا لم يستطع الاطلاع على الملف الثاني المحال من المحكمة ، وطلب أجل للإطلاع على الملف الثاني في حال ضم القضيتين.
10:00: القاضي يطلب من المحامين التقدم للمنصة لتقديم طلباتهم
المحامي بورايو خالد يطالب بتأجيل القضية نظرا الوقائع الخطيرة ومن حيث ظروف المتابعة وتعداد المتهمين في الملف ، قائلا:” لأول مرة يكون متابعة وزيرين أولين مع طاقم وزراء والغريب في الأمر أن هذا الملف كان من المفروض أن يكون ملفا واحدا باعتبار أن كل الأشخاص التي لها علاقة بهذا الملف تتمتع بالامتياز القضائي”
القاضي يتدخل للمحامي ويوقفه لا تتكلم في الموضوع طلباتكم هي التأجيل .
المحامي بورايو يحاول أن يوضح لهيئة المحكمة أن الملف سياسي.
المحامون يطالبون تأجيل القضية من أجل الاطلاع على الملف.
فيما أصر القاضي عبد العزيز بوضياف على مواصلة إجراءات المحاكمة.
9:52: القاضي ينادي على المتهمين في الملف الثاني 1444 والمتهم فيه أويحيى أحمد، زعلان عبد الغني المتواجد في الإسعاف نظرا لمرضه وإصابته بمرض “كوفيد 19” حسب ما صرح به محامون في الجلسة ، طلعي بوجمعة، عمار غول ،عمارة بن يونس ، سلال عبد المالك.
9:45: الإعلان عن انطلاق الجلسة وافتتاحها.
المناداة على المتهمين في الملف المحال من المحكمة حداد علي ، حداد عمر ، حداد محمد وآخرون .
9:40: دخول المتهمين للقاعة يتقدمهم عبد المالك سلال، أحمد أويحيى، علي حداد، ربوح حداد، في انتظار جلب باقي الموقوفين.
دخول يوسف يوسفي، عمارة بن يونس، عمار غول، طلعي بوجمعة، قاضي عبد القادر، بدة محجوب.
9:34: دخول عناصر من فرقة البحث والتحري للقاعة لتفتيش المكان المخصص للموقوفين.
قاعة المحكمة امتلأت عن آخرها بالشهود والمتهمين غير موقوفين والمحامين وحتى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة المتواجدين بقوة خلافا للأيام السابقة خاصة أن هذا الملف يعد الأكبر بعد الملف الأول لتركيب السيارات .
9:05: وصول المتهمين لمحكمة سيدي امحمد في هذه اللحظات بعد جلبهم من المؤسسة العقابية
9:00: فتح قاعة الجلسات لتحضيرها من أجل المحاكمة التي تعتبر الأضخم والأكبر من حيث الوقائع، حيث تخص مشاريع الطريق السريع الاجتنابية زرالدة /بودواو، مدخل المطار الدولي الجديد، مصنع الاسمنت غليزان، الطريق السيار شرق/غرب، الموانئ.
وجدير بالذكر أن أمر الإحالة الخاص بعلي حداد وعائلته الصادر من محكمة سيدي امحمد يضم 1014 وأمر إحالة المحكمة العليا يضم 723 صفحة.
تفتح اليوم محكمة الجنح سيدي امحمد محاكمة رجل الأعمال علي حداد و أفراد من عائلته بمعية عدد من وزراء بوتفليقة السابقون وعلى رأسهم الوزيرين الأولين سلال واويحي، وعدد من الوزراء في حكومتهما كل من عمارة بن يونس ، طلعي بوجمعة ، يوسف يوسفي ، عمار غول ، حطاب محمد ، بدة محجوب، عبد السلام بوشوارب حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد إلى جانب رجل الأعمال علي حداد الذي تبين أن الصفقات التي تحصل عليها في عهد النظام السابق كانت مخالفة للتشريع وتم الحصول عليها عن طريق المحاباة مستفيدا من علاقته بشقيق الرئيس وعدد من الوزراء ، بالاضافة إلى تهمة المشاركة في تبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.