هذه هي التهم الموجهة الى المسؤولين البارزين بمحكمة سيدي امحمد !!
وجهت للعديد من المسؤولين السابقين البارزين الذين تم استدعاؤهم اليوم لمحكمة سيدي أمحمد، للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد، تهما ثقيلة تنوعت بين استغلال الوظائف ومنح امتيازات غير مبررة واستغلال النفوذ ونهب المال العام وغيرها، حسبما كشف عنه موقع “الرأي العام”.
وتظهر الوثيقة المسربة أسماء المسؤولين وصفاتهم، إضافة إلى سبب إستدعائهم كشهود أو كمتهمين، حيث برز إسم الوزير الأول، أحمد أويحي، كمتهم في 4 قضايا تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، و التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
وقد وجهت للوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، 3 تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، أما الوزير السابق، عمار تو، فاتهم بمنح امتيازات غير مبررة، اساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
وقد تم التحقيق مع الوزير السابق، كريم جودي، في تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة إساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، أما وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، فتم التحقيق معه في 3 قضايا تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، اساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
وتلاحق والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، تهمتان تتعلقان بـاساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، في حين وجهت للمدير العام لمجمع الاسمنت،قسوم رابح، تهمة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وأخرى تتعلق باستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
وتم التحقيق مع والي البيض، خنفار جمال، في تهمة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، أما المدير السابق لوكالة الاستثمارات في السكك الحديدية، بلقاضي عبد الرحمان، فتهمه هي إبرام صفقات مخالفة للتنظيم بغرض منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال الاموال العمومية على نحو غير شرعي.
وبالنسبة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد، فقد وجهت له 4 تهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، التمويل الخفي للأحزاب السياسية.