رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور من تيزي وزو : إنشاء 15 قطبا جهويا للتنمية والاستثمار للنهوض بالإقتصاد.
تيزي وزو - دعا الاقتصادي و رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور يوم الثلاثاء بولاية تيزي وزو، إلى إنشاء 15 قطبا جهويا للتنمية والاستثمار تمكن من تثمين موارد و قدرات كل منطقة، و "إزالة المركزية عن قرار الاستثمار".
و أوضح السيد بن بيتور خلال "منتدى المواطن" الذي أطلقه مالك عميروش صاحب المؤسسة المنظمة للأحداث الثقافية و الاقتصادية و العلمية، أن انشاء هذه الاقطاب الاقليمية، التي ستمثل الدوائر ال15 الموجودة منذ الاستقلال، ستمكن من "إزالة المركزية عن قرار الاستثمار. و ستزود بصناديق استثمار و بنوك أعمال و مكاتب دراسات.
و أشار السيد بن بيتور الى "ضرورة تغيير كامل النظام الاقتصادي" الذي تبنته الجزائر لحد الآن، ملحا على "أهمية الاسراع في مسار استئناف الاقتصاد الوطني".
و لإنجاح هذه الصفقة الاقتصادية، دعا بن بيتور الى "مواصلة تحديد المصاريف و التزود بأدوات دراسة و تحليل ناجعة". هذه الادوات تتلخص في اربع لجان سامية خاصة بالاستشراف و بالسياسات الطاقوية و اعداد خرائط طريق للإصلاحات و تربية المواطن و ترقية الكفاءات الوطنية.
و أكد بين بيتور ان "الامر يتعلق بمناطق اقتصادية و ليس بمناطق ادارية". و قال "أؤكد لكم ان الامر يتعلق بأقطاب اقليمية للاستثمار و التنمية و ليس بالجهوية بالمعني الاداري. و يمكن الابقاء على 15 منطقة و يمكن تخفيض عددها أو رفعه، حسب الخصوصيات الاقتصادية الجهوية".
لأجل مواجهة تهديدات المحيط الاقتصادي الدولي، يرى السيد بن بيتور، أنه " يجب أن تكون ملامح جديدة في حوكمة الدول و حكام قادرين على الابتكار و انتهاج استراتيجيات جديدة و ترقية سياسات جديدة تتواكب و علاقات القوى الجديدة في الجيوستراتيجيا العالمية".
خلال النقاشات و في رده على أسئلة الحضور حول الحراك الشعبي، أشار السيد بن بيتور الى أن الحراك قد حقق مكاسب، من خلال التخلص، على الأقل، خلال المسيرات،من الألآم التي كان المجتمع يعاني منها قبل 22 فبراير 2019، من بينها " فقدان الأخلاق الجماعية و الانفرادية و كذا الجبرية".
و استرسل بالقول" جلب الفاتح نوفمبر 1954 الثورة لأجل نيل الاستقلال الوطني. و 22 فبراير هو ثورة المواطنة و ستكون لها، اذا نجحت، أثار ايجابية جد هامة في الجزائر و في بلدان المنطقة".
و في رده على سؤال حول امكانية استرجاع العملة الصعبة المودعة في البنوك بالخارج من طرف المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، أشار السيد بن بيتور الى أن " هذا المال، الذي لا يمثل قيمة هامة ، مودع في حسابات بأسماء أشخاص، مما يجعل الاجراء جد صعب. فيجب على القضاء، خلال المحاكمات، مطالبة الأشخاص المعنيين، بإعادة المال".