وزارة العدل ترد على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
اعتبرت وزارة العدل أن البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء الذي تضمن الإعلان عن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة “غير قانوني وغير شرعي”.
وأرجعت وزارة العدل ذلك كونه خرق لأحكام القانون العضوي المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، معتبرة إياه مساسا بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى القضاء ونائبه وزير العدل اللذان يحوزان دون سواهما صلاحيات إستدعاء المجلس الأعلى للقضاء.
وأبدت وزارة العدل تأسفها “أن يصدر هذا التصرف من محترفي القانون، قضاتة وأساتذة جامعيين في الحقوق، يفترض فيهم عدم التغافل عن هذه القواعد”.
واعتبرت الوزارة التي يقودها بلقاسم زغماتي بأن الوثيقة التي نسبت لـ12 عضوا بالمجلس الأعلى القضاء بدون قيمة أو ىثار قانونية كون الإجتماع انعقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني للمجلس الأعلى للقضاء مع غياب أغلبية أعضائه.
وتجدر الإشارة بأن بيان حمل أسماء 12 عضوا من المجلس الأعلى للقضاء أعلن مساندتهم للمطالب الإجتماعية والمهنية التي عبر عنها بيان النقابة الوطنية للقضاة، كما تقرر تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة إلى غاية دراستها من جديد.
المصدر : سبق برس