هل جمدت الحكومة مشروع قانون المحروقات ؟
أجلت الحكومة إحالة مشروع قانون المحروقات إلى المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء يوم الأحد المنصرم على خلاف مشروعي قانون المالية لسنة 2020 والإجراءات الجزائية اللذان وصلا الغرفة التشريعية السفلى أمس.
وبالإستناد إلى الثناء الذي ورد في كلمة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خلال إجتماع مجلس الوزراء على مشروع قانون المحروقات وكذلك تأكيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في كلمته الأخيرة بأن المشروع إضافة حقيقية من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء نفس جديد للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية يتضح تمسك السلطة بتعديل قانون المحروقات الحالي، وقد يكون التراجع ظرفي ويرتبط بحساسية المرحلة التي ترافق التحضير للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر.
ويدل تأجيل تمرير المشروع على البرلمان إلى تخوف أصحاب القرار من ردة فعل شرائح المجتمع التي عبرت عن رفضها لمضمونه، حيث تظاهر الآلاف وسط العاصمة يوم إنعقاد مجلس الوزراء وحاصروا مبنى المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى مواقف الأحزاب السياسية اتجاه المشروع بما فيها أحزاب موالية زادت من مخاوف السلطة بإمكانية إسقاطه من قبل نواب البرلمان إذا تجاهلت السلطة المطالب الشعبية.
وأثار مشروع قانون المحروقات جدلا كبيرا في الساحة السياسية حتى قبيل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، حيث دعا رئيس حزب طلائع الحريات لتأجيله إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية، وهو ما نفس الموقف الذي عبر عنه التجمع الوطني الديمقراطي.
بالمقابل انتقدت حركة مجتمع السلم مضمون القانون وحذرت من الرضوخ للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم، بينما اعتبر الرجل الثاني في حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بأن مواد مشروع القانون الجديد منحت للأجانب حفيزات كبيرة وضخمة في المجال الجبائي.
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بوعلام بوسماحة في إتصال هاتفي مع “سبق برس” بأن مكتب المجلس لم يتلق من الحكومة مشروع قانون المحروقات واكتفى في إجتماعه أمس بإحالة مشروعي قانون المالية والإجراءات الجزائية على لجنتي المالية والشؤون القانونية.
وشدد المتحدث بأن تشكيلة مكتب المجلس لا يمكنها التنبأ بتوقيت وصول المشروع، متابعا:” الأمر بيد الحكومة فهي التي صاحبة القرار في إحالة القانون ولا يوجد وقت يضبط ذلك”.
المصدر : سبق برس