خبير طاقوي : 10 إيجابيات و8 سلبيات في قانون المحروقات الجديد.
أشاد الخبير الطاقوي بوزيان مهماه بـ 10 ايجابيات تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد، في حين تحدث عن 8 سلبيات وجب إعادة النظر فيها لتعديلها.
وقال مهماه في تصريح لـ”سبق برس”، اليوم الجمعة، أن أهم شيء جاء في قانون المحروقات الحفاظ على الموارد الطاقوية وتثمينها، وتثمين المخزون المنجمي لصالح المجموعة الوطنية، من خلال إقراره لمبدئين متزاوجين، وهما مبدأ الإمتياز أي ملكية ما في باطن الأرض، وقاعدة 49\51.
كما ثمن مهماه تحرير الفضاء المنجمي الطاقوي الوطني الذي يعيش عزلة متزايدة تخنق النشاط الطاقوي.
وتحدث الخبير عن الحفاظ على «الأمن الطاقوي» للجزائر وتعزيزه، وإعطاء سوناطراك القدرة للولوج إلى الأسواق البعيدة، وليس فقط الاستجابة لتحدي الحفاظ على اسواقنا التقليدية، خاصة أمام بروز صاعدين جدد في أسواق الطاقة ، وكذا العودة للنظام الضريبي الفعال القائم على العدالة، الإنتفاع، الكفاءة، القدرة على الدفع، البساطة، الوضوح، التكامل والوحدة وهي المبادئ الأساسية التي جمعها مشروع القانون ضمن منظومة ضريبية خالية من التعقيد، وهنا تحدث عن توسيع النظام الضريبي، بما سيحقق المزيد من العوائد الجبائية للدولة، ويسهم في تحسين مردودية الاستثمارات، ويمكن الشركاء الأجانب من تغطية تكاليف استثماراتهم، خاصة وأن الكثير من العمليات والنشاطات سوف يمولونها ماليا بالكامل، مع امكانية تحقيقهم لأرباح لا تضر في نفس الوقت بنصيب الجزائر من الأرباح، بل ستجعل أرباحها متعاظمة، يضيف مهماه.
وأكد الخبير تعزيز القانون الجديد للتوازن بين الاستهلاك الداخلي والقدرة على التصدير ومضاعفتها، وتجديد احتياطات الجزائر والرفع من قدرات انتاجها من الخام والصناعات البتروكيمائية، وتوضيح مبدأ إلتزام الدولة بتغطية الفارق بين تكاليف الإنتاج وأسعار التسويق للمواد الطاقوية.
وقال الخبير أن جعل التعاقد مباشر بين سوناطراك والشركاء الأجانب، من منظور اخراج سوناطراك من هيمنة الإدارة، إلى دائرة الفاعل الاقتصادي بالقرار إيجابي.
وفيما يتعلق بالسلبيات، شدد مهماه على أن القانون يجب أن يرفق ببناء مناخ اعمال صحي، ونموذج اقتصادي جديد، ونموذج طاقوي للاستهلاك المتوازن والمستدام، ومراجعة كلية للمنظومة الضريبية والجبائية وبناء نموذج جديد لهياكل الدولة والقطاعات الحكومية والجماعات المحلية وتجديد مهمامها وأنماط عملها، وتحدي تجنيد الموارد البشرية وطنيا وتدريبها وتأهيلها والحفاظ عليها وبعث مؤسسات التكون عالي المستوى في قطاع المحروقات والطاقة، ومراجعة شبكة الأجور وطنية، وبناء شبكة عادلة للأجوار ومتوازنة مع القيمة في الأسواق.
المصدر : سبق برس