النقابة الوطنية للقضاة تقرر وقف الإضراب
أعلنت النقابة الوطنية للقضاة تعليق إضرابها المفتوح واستئناف العمل بداية من يوم غد الأربعاء ودعت القضاة إلى الإلتزام بمضمون الإتفاق الموقع مع وزارة العدل.
وأشارت النقابة في بيان لها أن الإتفاق الذي توج اجتماعا بمقر المحكمة العليا جاء بعد “جهود مضنية ومساعي متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية في الدولة قصد الوصول إلى حل عادل ومشرف للانسداد الذي يعيشه مرفق القضاء من جراء القرار الذي أعلنته النقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص مقاطعة العمل القضائي”.
وأضاف البيان: “بخصوص المطلب الأساسي المتعلق المطلب الأساسي المتعلق بتكريس استقلالية القضاء، فقد تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء كل النصوص المرتبطة بهذا المطلب وإعداد مشاريع بذلك على أن تكون مساهمة القضاة في إثراء هذه النصوص مباشرة”.
وبالنسبة للحركة السنوية للقضاة فإن الإتفاق يقضي بإلتحاق القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها بأماكن عملهم، أما الذين لم تسمهم الحركة وشاركوا في الإضراب تضامنا مع زملائهم فإنهم مدعوون إلى مباشر ة عملهم حسب الإتفاق.
أما القضاة الذين قدموا طلبات وشاركوا في الحركة النقلية، أو لم يقدموا طلبا بذلك ووجودوا أنفسهم محولوين إلى أماكن عمل جديدة غير مناسبة لهم فعليهم التبليغ بذلك والنوجه لمكان العمل الجديد للتنصيب فقط دون مباشرة العمل مع تقديم تظلم يرفع مباشرة إلى أمانة المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.
ويضمن الإتفاق بين رئيس النقابة الوطنية للقضاة والأمين العام لوزارة العدل عدم المساس بأي قاض شارك في مقاطعة العمل القضائي.
وفي ما يتعلق بمسألة المطالب المهنية والمادية فإنه تم الإلتزام بتنفيذ مطالب القضاة المرفوعة من طرف النقابة الوطنية للقضاة كاملة خلال شهر ديسمبر وبأثر مالي رجعي.
وتمسكت النقابة الوطنية القضاة بمطلبها في التحقيق الجاد والحيادي في حيثيات حادثة مجلس قضاء وهران، كما أعربت عن تضامنها المتواصل والوقوف مع القضاة المعتدى عليهم.
المصدر : سبق برس