تقرير مجلس المحاسبة يعود إلى الواجهة و خليدة تومي تجرّ مسؤولين سابقين إلى التحقيق!
استدعت الضبطية القضائية عددا من الإطارات بوزارة الثقافة في عهد خليدة تومي للتحقيق معهم في قضية وزيرة الثقافة السابقة التي أودعت الحبس المؤقت الأربعاء الماضي على خلفية قضايا فساد.
وحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات، فإن الأمر يتعلق برؤساء الدوائر في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافية الإسلامية. وهذا، من أجل التحقيق في عدد من ملفات التظاهرة، التي عرفت، حسب مصادرنا، تضخيما في الفواتير وصرف مبالغ غير مبررة في الجرد الذي تم لاحقا في جل النشاطات والمشاريع التي تم إطلاقها في القطاع بالمناسبة، على غرار مشاريع السينما والترميم والكتاب وغيرها..
وينتظر أن تجر هذه التحقيقات عددا من الأسماء، التي كانت في السابق تتمتع بالنفوذ وسلطة القرار في الوزارة، في عهد تومي. وتعيد فتح ملفات إدارة المهرجانات ودور المتعاملين الخواص وطريقة منح رخص النشاط والاستفادة من صفقات بالتراضي خاصة بالتنظيم وكراء العتاد.
وتأتي هذه التحقيقات مع مسؤولي “تومي” بعد توقيف وزيرة الثقافية السابقة وإيداعها الحبس المؤقت بتهم الفساد ومنح امتيازات غير مستحقة، حيث كانت “خيمة عاصمة الثقافية الإسلامية بتلمسان” الشجرة التي “عرت الغابة”، حيث تجري التحقيقات حول مصير الخيمة التي تم استقدامها للاحتفال بالتظاهرة بقيمة 20 مليار سنتيم. الخيمة اختفت عن الأنظار بعد الحفل الذي حضره الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، يوم 16 أفريل 2011، وكان مجلس المحاسبة قد أعد تقريرا حول قضية الخيمة وصل أروقة البرلمان في عام 2012.
وتجري حاليا تحقيقات فيما إذا كانت الخيمة قد تم استقدامها على سبيل الإعارة وتمت فوترتها على أساس الشراء.
هذه الفرضية، التي يعمل عليها المحققون حاليا، تعيد إلى الأذهان قصة الخيمة التي أصرت خليدة على تنظيم معرض الكتاب فيها عام 2009، وتم استئجارها من ألمانيا بقيمة مالية تفوق 4 ملايين أورو، كانت ستستفيد منها الشركة الوطنية للمعارض والتصدير ”صافاكس”، وهي نفس الشركة التي استقدمت خيمة تلمسان.
وكان تقرير مجلس المحاسبة قد ذكر أنه لم يتم تقديم الحصيلة من طرف ثلاث عشرة دائرة مكلفة بتنفيذ تظاهرة تلمسان من مجموع أربع عشرة دائرة، ولم يتم إقفال الحساب بعد بسبب عدم إتمام عمليات التسديد والجرد، وهو ما أرجعته وزارة الثقافة حينها إلى مشكل دفع المستحقات لبعض المتعاملين وإتمام العمليات الخاصة بملاحق الاختتام المتعلقة بتجهيز عدد من الهياكل القطاعية.
وكان التقرير أيضا قد وجه انتقادات لاذعة إلى طريقة تسيير وزارة الثقافة للصفقات المالية المبرمة، خلال الفترة ما بين 2006 إلى 2013، بحث ذكر التقرير الذي نشرته الصحافة في حينه أن 63 في المائة من نفقات الوزارة تمت خارج القانون.
41 في المائة من الصفقات بالتراضي، و21 في المائة بالتسوية، و37 في المائة فقط عن طريق المناقصة، وهو ما “ينافي القانون” بحسب التقرير الذي ورد فيه: “إن تنفيذ الصفقات باعتماد عقلية التراضي، يعكس عدم احترام وزارة الثقافة للقانون”.
حتى وإن كانت تومي قد تم استدعاؤها على خلفية ملف تلمسان، لكن التحقيقات في ملف الثقافة قد تمتد إلى عدد من التظاهرات التي شملها تقرير مجلس المحاسبة، على غرار تظاهرة خمسينية الاستقلال، التي استهلكت ما قيمته 752 مليار دينار جزائري، حولت إلى 7 مؤسسات لتنظيم عدد من النشاطات مثل إنتاج الأفلام وطبع الكتب وتنظيم الملتقيات، لكن، وبحسب تقرير مجلس المحاسبة 25 في المائة من المخصصات المالية وجهت إلى رصيد واحد.
تقرير مجلس المحاسبة الذي وعدت تومي بالرد عليه في 6 ماي 2016 حيث قالت يومها: “هناك قانون واضح في هذا الإطار، وكل واحد يريد الحديث عن ذلك أو إلصاق التهم بنا، له ذلك إلى غاية انتفاء الأمر” كان قد وجه انتقادات إلى عدد من المؤسسات تحت وصاية الوزارة على غرار الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، حيث ذكر تقرير مجلس المحاسبة أنه تم تحويل ما قدره 528 مليون دينار إلى حساب ما يمثل 83.58 في المائة لتمويل الأفلام”، “إلى غاية الآن لم تقدم الوكالة أي حصيلة حول استعمال هذه التخصيصات”، واعتبر أن “ذلك مخالف للقانون”، تحديدا “للمادتين 6 و10 من دفتر الشروط، وفق قانون المالية 2011”، مشيرا إلى أن “الوكالة الجزائرية لا تزال تمول المنتجين الذين لم يحترموا الآجال التعاقدية”. ويشير التقرير بخصوص هذه المسألة إلى خمسة أفلام. و”المركز الوطني للسمعي البصري والسينما” الذي أشار التقرير ذاته إلى أنه لا يحوز جردا للأفلام المنتجة، ولا يحوز نسخا لكل الأفلام الممولة من طرف الصندوق”. وأضاف أنه “من أصل 98 فيلما منتجا منذ 1992 إلى غاية 2013، بمبلغ 634 مليون دينار جزائري، لا يحوز المركز إلا 38 فيلما.
وقال التقرير ذاته إن عددا من المؤسسات الثقافية عرفت تجاوزات في التسيير على غرار المسارح الجهوية، خصوصا مسرح بجاية، والمسرح الجهوي لڤالمة، ومسرح سعيدة، والمسرح الجهوي لقسنطينة بوهران، المسرح الوطني الجزائري وأيضا ديوان رياض الفتح والمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، والديوان الوطني لتسيير واستغلال الأملاك الثقافية المحمية، والمركز الوطني للبحث في علم الآثار… وجاء في ذات التقرير أن هذه المؤسسات قد عرفت تجاوزات على مستوى جرد للممتلكات…
المصدر : موقع الشروق