قطاع السكن - الوزير الأول نور الدين بدوي : 20 يوما لإحصاء العقارات المعنیة بالتسوية.
أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، الحكومة، بتسوية وضعیة عقود ملكیة المساكن، سواء العمومیة أو الخاصة، في مھلة 20 يوما لإحصاء كل المساكن المعنیة بالتسوية. وأوكل العملیة لوزراء الداخلیة والمالیة والفلاحة والسكن، على أن تُستكمل العملیة في ظرفط 6 أشھر.
ھذا وقدم الوزير الأول في مذكرة توضیحیة بتاريخ 6 نوفمبر الجاري عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه بدوي ووجھھا لأربعة قطاعات حكومیة ھم وزراء الداخلیة، والمالیة، والفلاحة، والسكن، وولاة الجمھورية تدعو لتسريع وتیرة تسوية عقود الملكیة بناء على توصیات الإجتماع الحكومي، حیث قدم الوزير الأول في نص المذكرة التي تحوز ”البلاد“ نسخة منھا تشخیصا لوضعیة برامج السكن العمومیة ومشكل عقود الملكیة.
ولفت إلى أن دراسة الوضعیة من طرف الحكومة، بین أن ”المشكل مرتبط بغیاب عقود الملكیة، الذي يعاني منه جزء كبیر من المستفیدين من المساكن العمومیة وكذا المالكون الخواص للمباني المقامة على تجزئات أو في إطار تعاونیات عقارية، يضر بشدة مواطنینا الراغبین في الحصول على ملكیة المساكن التي اقتنوھا أو شیدوھا والانتفاع بھا بحرية“. ويؤكد بدوي في تعلیمته كذلك ”ھذه الوضعیة تؤثر سلبا على تسوية السوق العقارية، وتعرقل إعداد قاعدة معطیات حول ملكیة الحظیرة السكنیة، مما يجعل ھكذا من الصعب تقییم الطلب الحقیقي على المساكن التي يتعین على الدولة تلبیته، وكذا الوعاء الجبائي المتعلق بالرسوم والحقوق المرتبطة بالملكیة“.
وانطلاقا من ھذه الوضعیة ـ حسب نور الدين بدوي ـ وقصد التكفل بھذه الإشكالیة حسب التعلیمة، فقد تقرر تأسیس لجنة وزارية مشتركة ، للتكفل باقتراح تدابیر عملیة على الحكومة من أجل رفع القیود التي تعیق إعداد عقود الملكیة بالنسبة للمساكن المعنیة، على أن يتولى وزير الداخلیة رئاسة اللجنة المكورة، على أن يتم تأسیس لجان محلیة تضم عدة مصالح معنیة كأملاك الدولة ومسح الأراضي، والوكالات العقارية ، ومصالح الفلاحة، والسكن والمرقین العمومیین وممثلي المجالس المنتخبة“.
أقرب الآجال. فیما يتولى وزير الداخلیة تقديم في كل اجتماع للحكومة، عرضا تقییما لمدى تقدم أشغال اللجنة الخاصة وكذا الاقتراحات التي بالنسبة لكل حالة واقتراح التدابیر التي يتعین تنفیذھا على اللجنة الوطنیة، من أجل رفع القیود المحددة والسماح بإعداد عقود الملكیة في وأمھل بدوي ـ حسب التعلیمة ـ اللجان المحلیة، 20 يوما، لإحصاء المساكن المعنیة بالتسوية وتحديد القیود التي تعرقل إعداد عقود الملكیة ينبغي اتخاذھا بما يفضي الى تجسید ھذه العملیة، التي يتعین استكمالھا في أجل 6 أشھر والسماح بإعداد أولى عقود الملكیة في الآجال المحددة.
المصدر : موقع البلاد