السكن - تسوية عقود الملكية : والي العاصمة يأمر بتسوية عقود الملكية لمختلف الصيغ السكنية والقطع الأرضية.
لجنة ولائية للإحصاء وجمع المعطيات تتكفل بالملف.
والي العاصمة يأمر بتسوية عقود الملكية لمختلف الصيغ السكنية والقطع الأرضية
أعطى والي العاصمة عبد الخالق صيودة، تعليمات بضرورية تسوية ملف عقود الملكية لمختلف السكنات العمومية بكل صيغها فضلا عن القطع الأرضية وحتى السكنات الفردية التي تنتظر التسوية منذ سنوات، وذلك تنفيذا لأوامر الوزير الأول رقم 348، المؤرخة في 11 نوفمبر من السنة الجارية والمتعلقة بإعداد عقود ملكية المساكن.
تعليمة صيودة هذه والمتعلقة بتسوية عقود الملكية لمختلف السكنات العمومية وحتى القطع الأرضية والسكنات الفردية التي كان أصحابها قد أودعوا ملفاتهم لدى الجهات المعنية بالملف قصد منحهم عقود التسوية المنتظرة منذ العديد من السنوات، جاءت خلال ترأسه أمسية الثلاثاء لاجتماع بمقر الولاية، بحضور مختلف الجهات التي لها علاقة بالملف، حيث وجه المسؤول التنفيذي الأول على رأس ولاية الجزائر، أوامر تقضي بتعيين لجنة ولائية تشرف على الملف، على أن تتكفل بالتنسيق مع المصالح المختصة بعملية إحصاء كل المساكن المعنية بتسوية الملكية بالإضافة إلى استحداثها لقاعدة بيانات رقمية تحوز على كافة المعطيات والمعلومات الخاصة بالملف والعمل على تحيينها بشكل دوري – حسب ما جاء ببيان الولاية المنشور عبر صفحتها الرسمية الالكترونية – كما تكلف اللجنة بتحديد دقيق لكل القيود والإشكالات التي تعرقل إعداد عقود الملكية بالنسبة لكل حالة مع اقتراح التدابير التي يتعين تنفيذها من اجل رفع القيود والسماح بإعداد تلك العقود في أقرب وقت ممكن.
وطالب الوالي بالمناسبة بضرورة معالجة كافة عقود الملكية لمختلف الصيغ السكنية من خلال عقد اجتماعات دورية سيتم من خلالها العمل على إيجاد الحلول اللازمة لكافة المشاكل والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ الملف مع رفع الانشغالات الرئيسية إلى مختلف الجهات الوصية.
وكان العديد من المواطنين القاطنين بالسكنات العمومية على مستوى إقليم العاصمة بمختلف صيغها، قد طالبوا بعقود الملكية رغم مرور المدة المتعارف عليها ليصطدموا بعدها وفي كل مرة ببيروقراطية الإدارة التي لا تجيب على مطالبهم مقابل عدم منحهم أي تطمينات أو تاريخ محدد للتسوية شأنهم شأن أصحاب بعض القطع الأرضية الذين حصلوا على رخص البناء وشيدوا سكناتهم قد تعود بعضها إلى التسعينات والثمانينات من القرن الماضي، غير أنهم لم يتمكنوا من التسوية عن طريق العقود شأن بعض أحياء الكاليتوس وغيرها من سكنات الأحواش والمستثمرات الفلاحية التي ظل سكانها يناشدون السلطات بضرورة التسوية حتى يتمكنوا من إعادة تشييد بناياتهم أو إحداث عملية التوسعة.
المصدر : موقع الشروق