الاقتصاد - وزارة الصناعة : شروط صارمة لمصانع التركيب و وقف الإعفاءات الجبائية والامتيازات بداية من شهر ديسمبر.
مراجعة دفتر الأعباء ووقف الامتيازات للمخالفين بداية من ديسمبر
تحضر وزارة الصناعة والمناجم للكشف عن دفتر أعباء جديد لتنظيم نشاط مصانع تركيب السيارات، في الوقت الذي تم إبلاغ المتعاملين المخالفين لدفتر الشروط المتعامل به حاليا بوقف الإعفاءات الجبائية والامتيازات المستفاد منها بداية من شهر ديسمبر المقبل، وهذا بعد انقضاء 3 سنوات على دخول كافة المتعاملين مرحلة التركيب ويتعلق الأمر بأصحاب مصانع تركيب السيارات السياحية الستة، حيث شرع رونو المتعامل الأول في التركيب سنة 2014، وبقية المتعاملين بين سنتي 2016 و2017.
وأفادت مصادر من وزارة الصناعة والمناجم بأن دفتر شروط جديدا لتنظيم نشاط تركيب السيارات في الجزائر، أكثر صرامة سيتم الإفراج عنه بداية شهر ديسمبر المقبل ليتم تقديمه للحكومة، ويتضمن هذا الأخير إجراءات إلزامية جديدة لمصانع التركيب منها رفع نسبة الإدماج بعد 3 سنوات من النشاط والتعامل الإجباري مع شركات مناولة محلية وتصدير قطع غيار السيارات، وأيضا رفع نسبة مساهمة الشريك الأجنبي صاحب المصنع الأم، خاصة بعد أن ثبت أن نسبة مساهمة هيونداي في مصنع تيارت لمجمع “طحكوت” كانت منعدمة، وهو ما يمنع من نقل الخبرة والتكنولوجيا، حيث تمت مناقشة الشروط الجديدة خلال حصتي عمل بوزارة الصناعة بحضور كافة المتعاملين الستة الناشطين في السوق الوطنية، بهدف بلوغ مضمون شراكة “رابح ـ رابح” مع كبار المصنّعين الدوليين.
وتسعى الوزارة أيضا لدراسة حجم الامتيازات والإعفاءات التي استفاد منها كافة هؤلاء المتعاملين، والأرباح المحققة في ظرف الـ3 سنوات الأخيرة، وأيضا تكلفة الإنتاج وتكلفة التسويق التي سيتم على أساسها تسقيف أسعار السيارات ومنع الأرباح المبالغ فيها، كما سيتم منح امتيازات للمتعاملين الذين يشجعون إنتاج قطع غيار محلية الصنع ويطوّرون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الإجراءات الجديدة لتقليص نسبة واردات “أس كا دي” و”سي كا دي”، بعدما عادلت سنة 2018 3.7 مليار دولار، حيث تم تسقيفها خلال سنة 2020 في حدود ملياري دولار.
وبخصوص متعاملي السيارات الذين يواجهون صعوبات بسبب تواجد مسؤوليها في السجن، أوضح المصدر أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة لإنقاذ المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية مكونة من ممثلي وزارات الصناعة والمناجم والتجارة والمالية، وهي القطاعات المعنية بهذه المؤسسات، حيث تقرر بناء على ذلك فيما سبق، تعيين متصرفين إداريين على رأس الشركات التي يتواجد مسؤولوها في السجن، من طرف ممثلي العدالة، وتكون لهؤلاء المسؤولين صلاحيات التسيير والاستغلال، حيث رفضت الحكومة حل هذه الشركات ـ مصانع تركيب السيارات ـ لمنع تكرار سيناريو المتعامل طونيك قبل سنوات، والذي تم حل شركته وتسريح عماله بعد تورط مسؤوليه في قضايا فساد، وقال المصدر لـ”الشروق”: “فضلنا خيار اعتماد دفتر شروط جديد أكثر صرامة، أحسن من تسريح 12 ألف عامل بقطاع تركيب السيارات”.
للإشارة، يتضمن قانون المالية لسنة 2020 إجراءات جديدة تخص استيراد السيارات المستعملة، حيث تمت إتاحة العملية للمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات، فيما تم رفض مقترح تقدمت به لجنة المالية والميزانية بالبرلمان للترخيص باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات.
المصدر : موقع الشروق