عدالة - محاكمة أويحي و سلال : ملخص لرد أحمد أويحيى على أسئلة القاضي.
أجاب المتهم أحمد أويحيى في الجلسة التي تجري بمحكمة سيدي أمحمد عن الأسئلة التي وجهت له بخصوص التجاوزات التي يتضمنها ملف تركيب السيارات.
وبعد أن واجهه القاضي بتهمة اختيار المتعاملين فيه محاباة وتجاوز للقانون، أجاب أويحيى قائلا: “قائمة 89 متعامل لتركيب السيارات لوصادقنا على كل المتعاميلين كنا سنضر الخزينة العمومية وقد حددنا 5 متعاملين من قائمة 89 متعاملا ”
وأضاف الوزير الأول السابق بأن ما وقع قبل 2017 ليس من مسؤولياته لما اتيت للوزارة الأولى كان المتعاملون ينتجون السيارات.
القاضي يواصل في مساءلة أويحيى: “بمناسبة دورة المجلس الوطني للاستثمار في 2017 تم نقل الامانة التقنية للوزارة الاولى وهوه تهميش لاطارات وزارة الصناعة وهذا يعتبر رقابة سابقة لتجسيد المحاباة وخرق للمرسوم 06 560 للمجلس الوطني للاستثمار”، التهم أجاب بالتالي: “مرسوم 2006 كانت وزارة ترقية الاستثمار و في سنة 2014 تم حل وزارة ترقية الاستثمار و تعويضها بوزارة الصناعة و المناجم لذلك المجلس الوطني للاستثمار نقل صلاحياتها للوزارة الأولى”.
وشدد أويحيى في إجابته على أسئلة القاضي بأن دوره خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل كوزير أول.
وواجه القاضي المتهم قائلا: “انت تقول انك ارجعت الصلاحيات لديوانك لماذا لم تشكل لجنة لمنح حق الطعن”، فأجاب أويحيى: “لجنة الطعن تابعة لوزارة الصناعة كانت تعمل تحسين الظروف حسب معطياتي اللجنة صدر مرسومها في ماي 2019”.
وتابع المتهم أويحيى بأن قرار الملجس الوطني للاستثمار ليس قراري لوحدي بل هو راي الجماعة ممثلة في 11 وزير وممثل رئيس الجمهورية
القاضي عاد ليسأل أحمد أويحيى عن كون المتعامل عشايبو قدم الملف وتم منح المقرر التقني لتركيب سيارات هينوداي لشخص اخر، فأجاب أويحيى في هذه النقطة: “تم منح علامة هيونداي لمتعامل آخر في 2016 و انا لم أكن مسؤولا في الحكومة آنذاك”.
وبخصوص عدم قانونية الإمتيازات التي منحت للمتعاملين في مجال تركيب السيارات، يجيب المتهم: “مثال رونو و بيجو جاء في اطار محادثات حكومية و تم منحهما امتيازات في اطار اتفاقيات حكومية بين دولتين”.
القاضي يسأل أويحيى مجددا: كيف منحتم حق تركيب ثلاثة علامات لمعزوز ؟، المتهم أجاب بأن مصالح وزارة الصناعة هي مكلفة بمراقبة المعايير التقنية ولم يمنح أي حق للإستثمار لمعزوز خارج ملف اوندي.
وتطرق القاضي إلى ممتلكات عائلة أويحيى وخاطبه: شركتي “سار اوتاك “و “اورل اوتاك” ملك لابنك وزوجتك وانت لم تصرح بهذا للرئاسة، أويحيى يرد: انفي وجود هذه الشركة باسم زوجتي، وشركة اوتاك هي ملك ابني فقط وزوجتي ليس لها اي شركة، أويحيى: شركة ابني في اطار اونساج ولم تكن صفقاتها مع القطاع العمومي كلها مع القطاع الخاص.
القاضي يواجه أويحيى بعد ذلك بحسابين بنكيين لم تصرح بهما وحركة الاموال فيها بلغت 30 مليار سنتيم في 3 سنوات، فرد أويحيى: حساب البريد اخر حركة عرفها حسابي البريدي كانت في 1993، وحساب “السي سي بي” كان فيه 15 الف دينار
أمام حساب “بي دي ال” في سطاوالي لم اصرح به ومصدر هذه الاموال لاعلاقة له بوظيفتي.
المصدر : سبق برس
المصدر : سبق برس