الإقتصاد : تسھیلات جديدة لفتح حسابات " الدوفیز" و تعبئتھا
في مذكرة أرسلھا للبنوك و المؤسسات المالیة أن الاجراءات التي تتبعھا البنوك
أوضح بنك الجزائر في مذكرة أرسلھا للبنوك و المؤسسات المالیة أن الاجراءات التي تتبعھا البنوك في معالجة العملیات على مستوى حسابات الخواص بالعملة الصعبة تندرج في اطار توجیھات بنك الجزائر التي تھدف إلى ترقیة الشمول المالي, حسب بیان لذات الھیئة المالیة.
و أشار بنك الجزائر, يضیف البیان, إلى أنه و تبعا للأسئلة التي طرحت بخصوص الكیفیات العملیة المتعلقة بمعالجة البنوك للعملیات على مستوى حسابات زبائنھا بالعملة الصعبة فإن "الاجراءات المتبعة في معالجة ھذه العملیات يجب ان تبقى في اطار التوجیھات المتضمنة في المذكرة 01-2018 المؤرخة في 14 فبراير 2018 و المذكرة رقم 02-2018 المؤرخة في 19 يونیو 2018 الصادرة عن بنك الجزائر".
و دعا بنك الجزائر في ھذا الصدد "البنوك في اطار ترقیة الشمول المالي الخاص بالادخار بالعملة الصعبة للخواص و تسھیل فتح حسابات و تعبئتھا على غرار الحسابات الخاصة بالعملة الوطنیة احتراما للجھاز التشريعي و التنظیمي المعمول به".
كما تندرج ھذه الاجراءات, تابع بیان البنك, في اطار أخذ الحیطة اللازمة " فیما يتعلق بمعرفة الزبائن و التناسق في العملیات (الإيداع, التحويل, السحب و العملیات التي أجريت و سیران الحساب...) التي أجريت على مستوى حسابات الزبائن بالنظر الى صفتھم و ھذا طبقا للمنظومة التشريعیة و التنظیمیة المعمول بھا في مجال الوقاية و مكافحة تبیض الأموال و تمويل الإرھاب.
و في نفس السیاق اضاف البنك "بما ان العتبات المرجعیة المحددة عن طريق القانون و التنظیم متعلقة بالتصريحات الجمركیة التي يجب أن يقوم بھا المسافرون المقیمون و غیر المقیمون القادمون من الخارج او المتوجھین خارج البلد فإن أي احكام مخالفة لما تمت الاشارة الیه تعتبر لاغیة و باطلة".
للإشارة فإن وزير المالیة, محمد لوكال قد أوضح مؤخرا امام المجلس الشعبي الوطني أن المذكرة الأخیرة لبنك الجزائر و المتعلقة بإلزامیة التصريح بمصدر الإيداعات البنكیة بالعملة الصعبة "يخص الأجانب فقط".
و كان بنك الجزائر قد طلب في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر من البنوك ارفاق تصريح جمركي مع كل ايداع للأموال بالعملة الصعبة يفوق أو يساوي 1.000 اورو و ذكر الوزير في ھذا الشأن أنه أعفى المواطنین شخصیا في يونیو 2018 من التصريح بمصدر الايداع بالعملة الصعبة و الوطنیة حین كان محافظا لبنك الجزائر.
و ساھم ھذا الاجراء التحفیزي , يضیف السید لوكال, في ضخ حوالي 500 ملیون دولار في ايداعات جديدة خلال سبعة أشھر فقط", مبرزا ضرورة ارساء الثقة بين الزبون و ادارة البنوك.