تفاصيل كل الأحكام الصادرة في محاكمة أحمد أويحي و عبد المالك سلال.

تفاصيل كل الأحكام الصادرة في محاكمة أحمد أويحي و عبد المالك سلال.

حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 سنة.

بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 2 مليون دينار، مع منعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ومصادرة الممتلكات المحجوزة.

كما حكم قاضي الجلسة بذات المحكمة 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع غرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار.

ووجه قاضي الجلسة جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد الأموال، تبييض الأموال وتعارض المصالح والتصريح الكاذب للمتهمين أحمد أويحيى وعبد السلام بوشوارب مع مصادرة ممتلكاتهم.

وتعويضهم للخزينة العمومية بألفين مليار، كما أصدر القاضي أمر دولي بإلقاء القبض على عبد السلام بوشوارب.

أدان قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بـ12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات.

وتم إدانة سلال بجنح منح امتيازات الرشوة، التبديد العمدي لأموال عمومية، التصريح الكاذب.

كما أدان القاضي، ابن عبد المالك سلال، المدعو فارس، بـ 3 سنوات سجنا نافذا.

وتم ادانة فارس سلال بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا لمعزوز.

حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.

ووجه القاضي تهمة منح الإمتيازات في إبرام الصفقات عمدا وخرق القوانين وسوء استغلال الوظيفة للمتهم يوسف يوسفي الرشوة وتبديد الأموال العمومية، مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار.

أما وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب فوجهت له تهمة تبديد المال العام وتعارض المصالح والتصريح الكاذب.

بالإضافة إلى منح امتيازات غير مبررة للغير في ابرام الصفقات العمومية والرشوة.

حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، على رجل الأعمال علي حداد، بـ7 سنوات سجنا نافذا، و500 ألف دينار جزائري غرامة، بتهمة التمويل الخفي للحملة الإنتخابية ولا يزال علي حداد متابعا في قضايا أخرى، ما تزال قيد التحقيق.

كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال و منح إمتيازات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.

فيما حكم قاضي الجلسة، على رجل الأعمال حسان عرباوي، بـ6 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة ومصادرة الأملاك المحجوزة.

وتم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد بـ3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال.

وحكم على كل من المتهمين أوراون وحاج سعيد مالك، وشايد حمود فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ و200 ألف دينار جزائري غرامة، مع مصادرة الأموال المحجوزة، بتهم تبيض الاموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.

بينما تم الحكم على المتهمين، عبود عاشور وعلوان محمد، وعبد الكريم مصطفى وتيرة أمين وأقادير عمر بجنح إبرام عقوة مخالفة للتشريعات التنظيمة، وإساءة إستغلال الوظيفة، كالتالي:

الحكم على أمين تيرة بـ5 سنوات سجن نافذة و200 ألف دينار جزائري غرامة، والحكم على عبود عاشور بـ3 سنوات حبس نافذة و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية.

بينما تم الحكم على كل من علوان محمد، وعبد الكريم مصطفى واقادير عمر، بسنتين حبس نافذة، منها سنة موقوفة النفاذ، و200 الف دينار جزائر ي غرامة نافذة.

كما تم الحكم بالبرائة للمتهمين بوجميعة كريم ومقراوي حسيبة من جنح إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية الجاري العمل بها.

والحكم بالبرائة للمتهم نمرود عبد القادر من جنحة تبييض الأموال، وتحريض موظفين على استغلال نفوذهم من أجل الحصول على مزايا، والتمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية.

وتم تبرئة المتهمين صماي مصطفى وصماي سفيان وصماي كريم، من جنح المشاركة في تبييض الأموال.

كما تمت إدانة كل من شعبان عيسى وحفيان مراد، وبوسميت حسام الدين وكمال أحمد، بجنحة مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال،  بـ7 سنوات سجن نافذة ومليون دينار غرامة مالية ومصادرة الأملاك مع إصدار أمر بالقبض على كل منهم.

نطق، اليوم الثلاثاء، قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بالأحكام في حق المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وحكمت المحكمة، وزير الأشغال العمومية سابقا عبد الغني زعلان، بالبراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وسيبقى زعلان، في السجن، بعد أن صدر في حقه، قرار بالإيداع في قضية هامل، وملفين آخرين.