الإقتصاد - مجلس الوزراء : قطاع الصناعة يؤرق الحكومة و مصانع تركيب السيارات على المحك

الإقتصاد - مجلس الوزراء : قطاع الصناعة يؤرق الحكومة و مصانع تركيب السيارات على المحك

اعترف مجلس الوزراء المنعقد أمس بالتعقيدات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الاقتصادي الوطني، وكشف البيان الختامي تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المؤكدة على أنّ مجال الصناعة على وجه الخصوص رهينة العديد من الممارسات، فيما تنبؤ التدابير المتخذة في هذا السياق بأنّ ايجاد الحلول للإشكالات المطروحة لن تكن في الآجال القريبة على الرغم من أنّ التعليمات تضمنت كلمة “الإسراع” للتعبير عن الطابع الاستعجالي للعملية.

ومن المقرر، تبعا لما جاء في بيان مجلس الوزراء، أنّ تنتظر مجموع ملفات قطاع الصناعة إلى حين التوصل إلى الحلول المناسبة بينما تتواصل الوضعية المبهمة للشركات والمتعاملين الاقتصاديين وكذا مصانع التركيب المحلية، في ظل عدم تجديد الاعتماد وتجميد رخص الاستيراد إلى أجل غير مسمى.

ومن هذه المنطلقات، شدد الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة الإسراع في تنويع الصناعة الوطنية وتكثيف تطوير الصناعة المنجمية، ضمن مجموعة من محاور 5 وقف عليها قصد ضمان التنمية الاستراتيجية للشعب الصناعية، وأشار بالمقابل إلى مشكل العقار الصناعي الذي لطالما ارتبط بنفوذ لوبيات محسوبة على العصابة، وذكر أهمية عقلنة الانتشار الاقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للبلاد في مجال التنمية الصناعية والمنجمية، لاسيما من خلال وضع إطار للتشاور الوطني.

وخصص تبون محور كامل لملف صناعة السيارات وربطها بضرورة تحقيق الالتزامات المنتظرة من المواطنين، وبالتالي إحداث القطيعة مع ما وصفع بـ”الممارسات السابقة”، وشدد على إلاء الاهمية بصفة مستعجلة للملف والعمل على التوصل إلى إجابات ملموسة للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية، خاصة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب في صيغة CKD-SKD وألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة، وكذلك قضية مصنع الحجار للحديد والصلب.

وتؤكد هذه الخطوة على الغموض الكبير الذي يلف قطاع الصناعة الميكانيكية ومصانع التركيب المحلية، التي من المقرر حسب التوجهات الجديدة للحكومة أنّ تخضع لأطر تنظيمية جديدة، من شأنها أن تعطل النشاط وتؤثر على العرض وأسعار السيارات جديدة في السوق الوطنية.  

ووجه البيان الختامي الذي حمل تعليمات القاضي الأول في البلاد رسالة إلى المستثمرين الأجانب والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين عادة ما يعتبرون عدم الاستقرار القانوني وتسيير القطاعات بالقرارات والقرارات المضادة أحد، من منطلق أنّ رئيس الجمهورية شدد على ضرورة صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين، بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار، ومن ثمة وضع حد لـ”النفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية”.

وعلى هذا الأساس، أكد الرئيس أنه ينبغي توجيه جهود، على المدى المتوسط والطويل، نحو خلق صناعة حقيقية تتكون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوسطة، مدرة للثروة وتحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية، مشددا على أن اللجوء المفرط للاستيراد جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار.

المصدر : سبق برس