الإقتصاد : رئيس الجمهورية يستبق تحرك الجبهة الاجتماعية بمراجعة الضرائب
فتح إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عزمه مراجعة الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2020 عن طريق سن قانون مالية تكميلي النقاش حول أهمية هذه الخطوة، ومدى نجاعة تطبيقها على أرض الواقع واسهامها في خدمة الطبقة الهشة والمتوسطة على حد سواء.
واعتبر الوزير الأسبق والرئيس الشرفي للمنتدى الإقتصادي والاجتماعي، عبد القادر سماري، في اتصال هاتفي مع “سبق برس” سن قانون مالية تكميلي لسنة 2020 ضروريا، موضحا في هذا السياق:” القانون الموجود حاليا تم الإعتماد عليه في ظروف خاصة وغير عادية، مع وجود ميزانية قضايا أخرى يجب وضعها في الحسبان كالانتخابات المقررة في الأشهر القليلة القادمة”.
وبشأن مراجعة الضرائب المفروضة على المواطنين في قانون المالية الحالي، أكد المتحدث بأن الرئيس تبون يهدف إلى مواجهة احتجاجات المحامين مثلا بشأن الضريبة المفروضة عليهم فيه، بالمقابل دعا سماري إلى ضرورة وضع آليات جديدة سيما تلك الرقمية لكي يتم تحصيل الضرائب المالية التي لم يتم بعد ضمها لخزينة الدولة.
وفي السياق طالب وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا بمراجعة الضرائب عن طريق التواصل مع مختلف الشرائح المعنية بها وليس بواسطة الإدارة وفقط، متابعا :”يجب أن نترك للرئيس تبون متسع من الوقت لكي يضع الجزائر على السكة وهذا عن طريق الحوار”.
ومن أهم الضرائب المفروضة على المواطنين التي ألهبت الجبهة الاجتماعية نذكر ما تم سنه على فئة المهن الحرة التي تضمنت 19 بالمائة رسم القيمة المضافة، 26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح، 2 بالمائة الرسم المهني و15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي، وقد شن الإتحاد الوطني للمحامين اضرابا لإسقاط الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين.
وتضمن قانون المالية 2020 كذلك رسما سنويا على السيارات والآليات، واجب الدفع خلال اكتتاب عقد التأمين من قبل المالكين وحدد بـ 1500 دينار بالنسبة للسيارات السياحية و3000 دينار بالنسبة للسيارات الأخرى.
ويحوي أيضا على الضريبة البيئية التي عرفت ارتفاعا طفيفا حيث رفع الرسم الإضافي على منتجات التبغ من 11 دينار إلى 17 دينار للعلبة.
المصدر : سبق برس