الدستور الجديد : الرئيس عبد المجيد تبون يُحدد 7 محاور كبرى في ورشة تعديل الدستور
حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة تكليف للأستاذ أحمد لعرابة الذي أُوكل إليه رئاسة لجنة خبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان عليه.
وأفادت رسالة رئيس الجمهورية، بأن المحور الأول يتعلق بحقوق وحريات المواطنين حيث أكد الرئيس تبون على أنه “يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة عند الاقتضاء وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة”، متابعا في نفس السياق: “وعليه وجب إعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير”.
أمابالنسبة للمحور الثاني فيخص أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، مشيرا -تبون في نص رسالته- بأنه “يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة، كما يجب أن تشمل الدراسة أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي هذا فضلا عن أنه يتعين أن يوسع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها، بما يضفي على نشاطها أكثر فعالية في حماية المملكات والأموال العامة”.
كما يتصل المحور الثالث بتعزيز فصل السلطات وتوازنها، حيث شدد رئيس الجمهورية على “ترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية”، مضيفا: “ينبغي على وجه الخصوص ضمان أداء منسجم للسلطات عبر إعادة توزيعها داخل السلطة التنفيذية وإقامة سلطات مقابلة فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي”.
وشدد رئيس الجمهورية في نفس السياق، على “ضرورة تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، أمرا ثابتا لا يمكن المساس به، كما يتوجب كذلك إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية للأمة”.
أما المحور الرابع، فيدور حول تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية وعلى هذا المستوى “يتعلق الأمر بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال تعزيز سلطة المنتخبين لا سيما المعارضة البرلمانية في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان، إضافة إلى تكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة وفقا للصيغة المختارة، وأخيرا تمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية”، حيث يتعين في أعقاب هذه الإجراءات مراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني.
ويتعلق المحور الخامس بتعزيز استقلالية السلطة القضائية، حيث أكد رئيس الجمهورية على كون العدالة “إحدى ركائز دولة الحق والقانون”، كما أنه “وجب أن ممارستها بكل استقلالية مع احترام القانون بعيدا عن كل ضغط أو تأثير” وهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي”.
وأشار تبون في نفس السياق إلى “الدستور الحالي الذي كرس من الناحية الشكلية هذه الاستقلالية لكن دون وضع الآليات العملية التي من شأنها إضفاء الفعالية اللازمة عليها والتي يتم تحقيقها بالضرورة من خلال: احترام مبدأ عدم جواز عزل قضائي المقر المكرس في الدستور لكن القانون جعله جد محدود وغير معمول به ميدانيا، مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لإبعاده عن التأثير المباشر للهيئة التنفيذية وإعادة الاعتبار لدوره في تسيير سلك القضاة (التعيين في جميع الوظائف القضائية وتسيير المسار المهني).
أما بخصوص المحور السادس المتصل بتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون فقد أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أساسا بـ “مراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية”، مشددا في نفس الصدد على أنه يتعين على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أن “تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساوة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن”, مما “يتعين مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.
بالمقابل يخص المحور السابع التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، حيث أوضح عبد المجيد تبون أن الأمر يتعلق أولا بـ”إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة منبثقة حصريا عن المجتمع المدني”.
المصدر : سبق برس