الجريدة الرسمية : الرئيس تبون يمنح صلاحيات التعيين في هذه المناصب للوزير الأول.
العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 02 فيفري الجاري، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.
وحسب المادة الأولى “يعين رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، كما يعين في المناصب والوظائف العليا للدولة لدى رئاسة الجمهورية والهياكل والمؤسسات التابعة لها، وكذا لدى وزارات الدفاع، والشؤون الخارجية، والعدل والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية”.
ولرئيس الجمهورية كذلك صلاحيات تعيين “مديري الجامعات ومسؤولي الدواوين الوطنية باستثناء تلك التابعة لقطاع السكن، مثلما يعين مسؤولي المؤسسات والوكالات والصناديق وكافة الهيئات العمومية ذات الطابع الوطني التي نصت مراسيم إنشائها على التعيين فيها بمرسوم”.
ويعين رئيس الجمهورية أيضا، الأمناء العامين والمفتشين العامين والمدراء العامين بالوزارات، وكذا في المناصب والوظائف العليا، غير تلك التي للوزير الأول صلاحيات التعيين فيها بموجب المادة الثانية من المرسوم.
ويُخول للوزير الأول التعيين وإنهاء المهام في المناصب والوظائف العليا للدولة لدى الوزرات، باستثناء الإدارات المركزية المذكورة في المادة الأولى من المرسوم وهي “وزارات الدفاع، والشؤون الخارجية، والعدل والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية”، إضافة إلى المصالح الخارجية المركزية التابعة لهذه القطاعات.
كما يعين الوزير الأول بموجب مرسوم تنفيذي لدى مصالحه في الوظائف العليا على غرار مديرو الدراسات، المديرون، المكلفون بالدراسات والتلخيص، نواب المديرين، رؤساء الدراسات، وكذا كل وظيفة لدى المؤسسات والمصالح التابعة له.
ووفقا للمادة الرابعة من المرسوم فإنه “دون الإخلال بأحكام المادة 2 من هذا الأخير، يعين الوزير الأول، كذلك بناء على اقتراح الوزراء المعنيين “رؤساء دواوين الوزارات، رؤساء الأقسام، مديرو الدراسات، المديرون، المفتشون، المكلفون بالدراسات و التلخيص، نواب المديريين، ورؤساء الدراسات”.
وللوزير الأول أيضا صلاحيات تعيين “مسؤولو المصالح الخارجية للدولة على المستوى الجهوي والمحلي، وكذا المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات المقاطعات الإدارية باستثناء الولاة والولاة المنتدبينوالأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر”.
وحسب المادة الخامسة فإن القرارات المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في المناصب والوظائف العليا للدولة تبلغ لمصالح رئاسة الجمهورية، فيما حددت المادة السادسة “عند الاقتضاء كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم الخاص”.
وتم بموجب المادة السابعة “إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة”.