وزير الصناعة: سعر السيارات الأقل من ثلاث سنوات سيكون مساويا للسيارة الجديدة.
الوزير آيت علي، اليوم، في منتدى يومية "المجاهد".
قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، إن سعر السيارات الأقل من ثلاث سنوات، التي سمحت الحكومة باستيرادها، سيكون مقاربا لسعر السيارات الجديدة.
وقال الوزير آيت علي، اليوم، في منتدى يومية "المجاهد"، إن الحكومة كانت مجبرة على السماح باستيراد السيارات المستعملة، من الخارج من أجل تحرير السوق، لكن المواطنين لا ينبغي أن ينتظروا أسعارا أقل.
موضحا أن الجزائر ستستوردها من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، أين سعرها في البلدان المصدرة ليس منخفضا مقارنة بالجديدة، لأن مستوى سيرها ليس كبيرا، قد لا يتجاوز 20 ألف كلم، يضاف إليها حقوق الجمركة وسعر العملة الصعبة من السوق الموازية وليس البنوك.
وذكر وزير الصناعة، أن لجنة ثلاثية من وزارات المالية، الصناعة والتجارة، تعكف على إعداد منشور وزاري خاص يوضح آليات استيرادها.
وأفاد أن دفتر الشروط الذي صدر بخصوص قطاع تركيب السيارات سنة 2015، كان تقاسما للنهب بين فئة معينة بين أشخاص معينين. وكشف الوزير أن منتصف شهر مارس المقبل، ستكون خطته واضحة بخصوص إعادة تنظيم سوق تركيب السيارات، في انتظار صدور دفتر الشروط في غضون شهرين، مبرزا أن نظرة الرئيس تبون واضحة بخصوص هذا القطاع، فقد كان سابقا وزيرا أول وحاول في 2017 إعادة تنظيمه.
وأكد الوزير أن النصوص الجديدة ستحد من تدخل الإدارة في الاستثمارات، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بممارسة نشاط تركيب السيارات سيحدد بوضوح ودقة كيفيات ممارسة هذا النشاط حسب المعايير المتعامل بها دوليا بهدف إطلاق صناعة سيارات حقيقية في الجزائر حيث أن مصنعي السيارات لن يكونوا، وفق دفتر الشروط الجديد، ملزمين بقاعدة 51/49 لتجسيد استثماراتهم في الجزائر.
وشدد على أن الأولوية تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار مصرحا: "عندما نسن قوانين تشرع للنهب حتى لو ملأنا السجون بهؤلاء الناهبين وعاقبناهم لن نجني فلسا من الأموال العمومية".
كما تعهد الوزير بإعادة تنظيم العقار الصناعي، الذي كان ضحية سوء تسيير تسبب في عرقلة المستثمرين الجادين، من خلال إعادة تفعيل الوكالات العقارية لتلعب دورها الحقيقي في منح وتسيير العقار الصناعي والعمل الحد من تدخل الادارة من خلال إعداد دفتر شروط واضح يحدد آليات وكيفيات منح وتسيير هذا العقار.
"لو طلب الجيش إلحاق مصنع الحجار بالصناعة العسكرية لما ترددت في القبول"
وقال وزير الصناعة، إن الحل الأنسب بالنسبة لشركة "SNVI" كان إدماجها بالصناعة العسكرية، مبرزا أنها واجهت مشاكل وأعباء مالية وازداد عدد العمال مقابل رقم أعمال لا يسمح بمواجهة الأعباء. وأكد أن الصناعة العسكرية يجب أن تكون مدمجة محليا وتتمتع باستقلالية خاصة بالنسبة للعتاد العسكري حتى لو كان ذا طابع مدني خاص باحتياجات الدفاع الوطني.
في السياق، سُئل آيت علي علي، عن وضعية مركب الحجار للحديد والصلب، فأكد أن الحكومة عاجزة عن مواجهة التحديات فيه، سيما بعد الخسائر التي تركها الشريك "أرسيلور ميتال"، والتي تكبدتها الخزينة العمومية، مصرحا: "لو طلبت الصناعات العسكرية إلحاق مركب الحجار بها لما ترددت في القبول"، مستطردا: "يؤسفني القول إن الجيش هو الوحيد الذي يفرض الانضباط في الصناعة، مؤسف لكنها الحقيقة، الخاص له شهية كبيرة في الربح السريع بالمقابل الجيش عندما يضع هدفا صوب عينيه يجسده كذلك هو بالنسبة لنسبة الاندماج في الصناعة".
المصدر : موقع البلاد