الإقتصاد: وزير الصناعة لا يستبعد إلغاء القاعدة الاستثمارية 51/49
أكد وزير الصناعة فرحات براهم أيت عزم الجزائر على إلغاء القاعدة الاقتصادية 51/49 التي لا تبني اقتصادا حقيقيا حسبه، في حين لمح إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار ، و فتح الاستثمار الأجنبي بــ100 بالمئة.
وأكد فرحات آيت علي لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى هذا الاثنين إعادة النظر في قانون المالية الذي وصفه بالملغم والموبوء الذي يتطلب تصحيحا في قانون المالية التكميلي، وفق ما تتوصل اليه اللجان المختصة، مشددا على اجراءات تستجيب للمعايير الدولية في دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات.
وانتقد آيت علي دفتر شروط تركيب السيارات السابق مؤكدا انه حاول ايهام الناس بالتمهيد لخلق صناعة للسيارات في الجزائر والتمهيد لتحقيق إدماج على المدى الطويل، مستغربا الشراكة مع رونو التي لا يحكمها أي منطق، بحكم وجود استثمار للشركة ذاتها في بلد مجاور وهو ما يجعلها لا تتحمس بالدرجة ذاتها للتصنيع لأنها شركة رأسمالية لا تحتكم إلا إلى الجدوى الاقتصادية التي تنتفي في الحالة الجزائرية.
وأضاف ضيف الصباح أن مصالحه تعكف على إعداد دفتر شروط جديد للتصنيع وليس التركيب يفرض نسبة إدماج ب30 بالمئة على الأقل، وهو يخضع للمتعارف عليه دوليا مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك الاستجابة لدفتر الأعباء فالجزائر ليست مضطرة ان تبعث صناعة سيارات على حساب الاقتصاد الوطن.
وشدد المتحدث في حديثه عن الاستثمار على ضرورة الانطلاق من الاستثمار في تحويل المواد الخام المحلية، منتقدا قاعدة51/49 التي جاءت حسبه كرد فعل ارتجالي عشوائي غير مبرر اقتصاديا، ردا على ملفي اوراسكوم لافارج وجيزي، وتحولت الى قانون مقدس، مضيفا أن مبدأ السيادة لا علاقة له بالاستثمار ككل وإنما ينبغي اقتصاره على القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والسكك والكهرباء، مجددا تأكيده الغاء هذه المادة وفتح الاستثمار للاجانب و إلغاء حق الشفعة الذي اعتبره خللا مترتبا عن قاعدة 51/49 .
كما أكد المتحدث ذاته على ضرورة اصلاح المنظومة البنكية وإعادتها الى سكتها بإعادة وظيفتها التجارية بعيدا عن اي تدخلات خارجية في منح القروض، التي لا ينبغي ان تخضع إلا إلى الجدوى الاقتصادية، داعيا الى تطهير السوق المالية عبر التخلي عن الإعفاءات الجمركية التي من شأنها استعادة الاموال الموازية التي تذهب في تضخيم الفواتير.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي انتقد ايت علي الاختلالات والمضاربة والفساد، و تداخل الصلاحيات ودور الولاة الذي وصفه بالمبالغ فيه، معلناعن إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتوزيع العقار الصناعي وفق دفتر شروط لا يراعي الا نجاعة المشاريع ومردوديتها.
كما كشف آيت علي عن مشاريع جديدة في قطاع المناجم لتشجيع الصناعة التحويلية باعتماد المواد الخام، مؤكدا الدخول في شراكة مع الصينيين لاستغلال مناجم “جبل العنق” في استخراج الفوسفات، ملمحا الى دخول شراكة اخرى في حال عدم احترام الشريك الصيني لللآجال المتفق عليها.