المرسوم الذي يحدد العمال المعنيين بالإعفاء من العمل بسبب كورونا.
أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم مرسوما يحدد فئات العمال المعنيين بالإعفاء من العمل في الإدارات العمومية، والإبقاء على عمال القطاعات الحيوية وينظم نقل الأشخاص.
وتضمن المرسوم “تعليق كل النشاطات النقل الجماعي، العمومي والخاص، بإستثناء نقل المستخدمين في بعض القطاعات حيث يتولى وزير النقل والوالي المختص إقليميا بتنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية المستثناة من هذه التدابير والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات الاقتصادية والمصالح المالية”.
و “يوضع في عطلة إستثنائية مدفوعة الأجر خلال مدة 14 يوما ما لا يقل 50 بالمائة من مستخدمي كل مؤسسة و ادارة عمومية وكل هيئة ذات منفعة عمومية “.
ويستثني المرسوم “قطاع الصحة، الأمن الوطني، الحماية الوطنية، الجمارك، إدارة السجون، المواصلات السلكية واللاسلكية، مخابر مكافحة الغش، البيطرة، مصالح النظافة والتطهير، وكل الموظفين المكلفين بالمراقبة والحراسة”.