وزير العدل زغماتي يكشف العقوبات التي تسلط على ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات.
كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات يعمل على المحافظة على مصداقية الإمتحانات والمسابقات، لذلك يقترح عقوبات قاسية في حق ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات .
وقال زغماتي اليوم الثلاثاء خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات بالبرلمان: ” لقد شهدت ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات وفي مختلف المسابقات انتشارا واسعا، وقد ساهم في تنميتها وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “وهذه التسريبات تخلق جوا من الإضطراب على المستوى الوطني، وعليه يقترح مشروع القانون قصد المحافظة على مصداقية الامتحانات والمسابقات”.
وتابع قائلا: “ينص المشروع معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة اوجوبة الامتحانات أو مسابقات أو امتحانات التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني، قبل أو أثناء الامتحانات بسنة الى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100.000دج الى 300.000دج ونفس العقوبة لكل من يحاول أن يحل محل المترشح”.
وختم قائلا:” وترفع العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500.000 الى 1.000.000 في حق مرتكب هذه الجريمة من الأشخاص المكلفين بتحضير أو الإشراف على الامتحانات، أو تأطير الامتحانات والمسابقات”.