قانون المالية التكميلي : إجراءات جديدة لإنعاش القدرة الشرائية للأسر.
عادت الحكومة لتناقش، مجددا، مقترحات المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، خلال اجتماعها بتقنية التحاضر عن بعد، الأحد، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد أن كان قد قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إرجاء مناقشة الملف خلال ترؤسه مجلس الوزراء في 22 مارس الماضي، لتمكين الحكومة من دراسة انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع العام في العالم.
بعد أزيد من شهر من تأجيل رئيس الجمهورية للمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، قدم وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الأحد، عرضا حول المقترحات التي تضمنها الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، والأهداف الـمرجوة من كل منها.
المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية، في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات، من أجل تحسين مناخ الأعمال، وإعادة بعث الاستثمار، وتطوير الـمؤسسات الناشئة، ومكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية.
كما أشار بيان اجتماع الحكومة، إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي يحمل تدابير بعنوان، إنعاش القدرة الشرائية للأسر، من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمئة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الـشركات (IBS)، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب.
مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، في حال تقيد بالضوابط التي أقرها الرئيس في اجتماع الوزراء الذي أرجأ خلاله النسخة الأولى من المشروع التمهيدي، سيتضمن مجموعة من التدابير الكفيلة بتخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ30%، دون المسّ بأعباء الرواتب.
وكان الرئيس تبون قد مهد لكيفية تقليص النفقات العمومية، عندما ألزم حكومة جراد بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، ما سيوفّر للخزينة العمومية حوالي سبعة مليارات دولار سنويا، إلى جانب تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ماعدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.
ومعلوم أن الرئيس كان قد أقر الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا، والأمراض الوبائية بصفة عامة، والإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية. والتكفّل ضمن مشروع قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.
ضمن هذا السياق، عرض وزير المالية ضمن اجتماع الحكومة الذي خصص للقطاع المالي بامتياز، الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات، حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى.