وزارة الصحة : المنحة الاستثنائية لجميع أسلاك الصحة.
كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن العلاوة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، تشمل جميع أسلاك الصحة، وسيتم صرفها لصالح هؤلاء بعد إعداد النص التنظيمي التطبيقي المؤسس لها.
وأكدت الوزارة في مراسلة تم توجيهها للمديرين الولائيين للقطاع ومدراء المستشفيات الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، بأنه سيتم إعداد النص التنظيمي التطبيقي، وفقا للمادة الخامسة من المرسوم الرئسي 20/79 المتضمن استحداث العلاوة الاستثنائية.
تراجع وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن التعليمة التي وجهها لمصالحه في جميع الولايات بخصوص إعداد القوائم الاسميه للمستخدمين المجندين المعنيين بالعلاوة الاستثنائية دون إصدار النص التنظيمي التطبيقي المؤسس لها، حيث أكد في مراسلة تم توجيهها لمصالحه من المديرين الولائيين للقطاع ومدراء المستشفيات الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، بأنه سيتم إعداد النص التنظيمي التطبيقي، وفقا للمادة الخامسة من المرسوم الرئسي 20/79، المتضمن استحداث العلاوة الاستثنائية، والتي سيستفيد منها جميع أسلاك الصحة .
وأكدت الوصاية في المراسلة ذاتها، التي تحمل رقم 159، بتاريخ 15 أفريل، بأنه سيتم إعداد النص التنظيمي التطبيقي وفقا للمادة الخامسة من المرسوم الرئاسي 20/79 المتضمن استحداث العلاوة الاستثنائية. وطالبت الوزارة من خلال التعليمة ذاتها، والتي تحوز “البلاد” على نسخة منها، أنه وبهدف رصد الاعتمادات المالية الضرورية لكل مؤسسة، على المسؤولين بمختلف الولايات إعداد قوائم مضبوطة العدد لمستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم، والذين تم تجنيدهم لمكافحة وباء كورونا، مشدده على الطابع الاستعجالي للتعليمة، بعد أن حددت يوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 كآخر أجل لإتمام العملية. وجاء ت إجراءات الوصاية على خلفية حالة الاستياء والتذمر التي ولّدتها تعليمة إعداد قوائم المعنيين بالمنحة الاستثنائية، والتي أقصت عديد الأسلاك من القطاع.
وتكون الوزارة بهذه الإجراءات قد وافقت على طلب نقابات القطاع برفع اللبس عن كيفية صرف العلاوة الاستثنائية وعدم التسرع في منحها قبل إصدار النص التطبيقي الذي نص عليه المرسوم الرئاسي، وكذا تعميم الاستفادة منها على كل أسلاك القطاع، كونهم كلهم مجندون منذ تفشي وباء كورونا، ولم يستفيدوا من العطلة الاستثنائية.
وكان الشركاء الاجتماعيون قد دعوا الوزير بن بوزيد إلى التدخل المستعجل لرفع” اللبس” عن عملية إعداد القوائم الاسمية للمستخدمين “المجندين” المعنيين بالعلاوة الاستثنائية، على اعتبار أنها ستقصي ـ حسبهم ـ فئات أخرى في القطاع من هذا الحق، بعد أن حرمت من العطلة الاستثنائية، وهي الآن تجابه الوباء جنبا إلى جنب مع هؤلاء المجندين الذين خصتهم مراسلة الوصاية.