البرلمان سيناقش ملف أحداث الثامن ماي قريبا.

البرلمان سيناقش ملف أحداث الثامن ماي قريبا.

مستشار رئيس الجمهورية أشار إلى ملفات تعيق تقدم العلاقات الجزائرية الفرنسية

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، أن “ملف أحداث ومجازر 8 ماي 1945 وصل إلى البرلمان وسيناقش في ظل الجمهورية الجديدة والنظام الذي تتبعه الجزائر الآن نحو تحسين الوضع السياسي و الاجتماعي”.

وفي تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية، قال عبد المجيد شيخي إن “ملف أحداث شهر ماي 1945، واحد من ملفات الذاكرة الوطنية الأساسية التي لا يمكن التغاضي عنها، وإنها ستتحرك نحو الانفراج والحل لتجد المطالب المتعلقة بها طريقها نحو الترسيم”.

وأشار المستشار لدى الرئاسة إلى جملة من الملفات الكبرى التي “تقف عائقا أمام تقدم العلاقات بين الطرفين الجزائري والفرنسي، لأنها تشكل رواسب الماضي، على غرار ملف الجماجم الذي يقف في وجهه إجراء تشريعي فرنسي حال دون تسليم جماجم الشهداء المتفق عليها، بالإضافة إلى ملف المفقودين وملف التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية”.

وأكد شيخي في معرض حديثه أن “تناول هذه الملفات سيعرف وتيرة أسرع بعد انقضاء الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، خاصة ان تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكدت عليها في مناسبات عديدة وهو ذات المنحى الذي ينتهجه الوزير الأول عبد العزيز جراد”.

وبخصوص السياق التاريخي لهذه الأحداث التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين العزل، شدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية على أنها “منعطف بارز كانت له انعكاسات عميقة، فبعدها تشكلت المنظمة الخاصة التي أعدت العدة للثورة التحريرية”.

وقال في هذا الخصوص: “ففي 1945 بدأت الاتجاهات والنوايا الوطنية تترسخ وبدأت الكثير من الحركات السياسية في الجزائر تتساءل هل نحن في الخط السليم أم يجب أن نغير الخط لنلتحق بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال”.

المصدر : موقع الشروق اونلاين.