هكذا انتصرت الجزائر على توتال ومنعت استحواذها على أصول اناداركو.
مديرها العام باتريك بوياني يعترف بفشل الصفقة.
أعلنت شركة توتال الفرنسية للطاقة، فشلها في الاستحواذ على أصول شركة اناداركو الامريكية في الجزائرية التي انتقلت ملكيتها لمجمع “أوكسيدنتال بيتروليوم” المعروف بـ “اوكسي”، وهذا بسبب قانون المحروقات الجديد وممارسة الجزائر لحق الشفعة، من خلال تدابير جديدة تضمنها تعالج بدقة مثل هذه الحالات.
وجاء هذا الاعتراف على لسان الرئيس المدير العام لشركة توتال الفرنسية بارتريك بوياني الثلاثاء، خلال مؤتمر مع المحللين عقب الاعلان عن نتائج الشركة للربع الاول من السنة، حيث أكد بوياني أنه تم ابلاغهم من طرف مجمع أوكسيدنتال بيتروليوم “أوكسي” الامريكي، أنهم لا يستطيعون الاستحواذ على اصول اناداركو النفطية والغازية في الجزائر التي انتقلت ملكيتها سابقا لصالح “أوكسي”.
وتأتي تصريحات بوياني بعد أسابيع من تصريح وزير الطاقة محمد عرقاب بأن قضية توتال أناداركو أوكسي، ستعرف نهاية إيجابية للجزائر في الأيام القادمة، وهو ما ترجم على أرض الواقع الثلاثاء، بتصريح رسمي من المسؤول الأول عن “توتال” الفرنسية.
ويتضح من اعتراف باتريك بوياني بفشل توتال في اتمام صفقة الاستحواذ على اصول اناداركو في الجزائر، أن الطرفين الأمريكي والفرنسي اقتنعا اخيرا باستحالة اتمام الصفقة، وذلك بموجب التدابير المتضمنة في قانون المحروقات، التي تمنح للدولة الجزائرية ممارسة حق الشفعة لمنع اتمام صفقات من هذا النوع.
هذا ما ينص عليه القانون في مجال السيادة وحق الشفعة.
وجرى تحريض غير عادي خلال الخريف الماضي في عز النقاش حول القانون، ضد قانون المحروقات وتم الترويج لكون النص الجديد يعد انبطاحا امام الشركات الأجنبية، وبأن السلطات تريد “بيع البلاد” للأجانب من خلال هذا القانون، رغم ان القانون تضمن محاور باكلمها لتعزيز السيادة الوطنية وهو ما تطرقت ‘ليه الشروق في عدة مناسبات خلال صائفة 2019.
وبالعودة إلى قانون المحروقات فإنه ينص على منح حق الشفعة للشركة الوطنية (سوناطراك) التي يمكن لها ممارسته خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات “ALNAFT” بطلب تحويل الأصول، ولا ينطبق في حال كانت عملية التحويل لصالح أحد فروع سوناطراك.
وتضمن القانون مادة وكأنها وضعت خصيصا لتسوية قضايا على شاكلة توتال اناداركو اوكسي، أو حالات مشابهة يمكن أن تواجهها سوناطراك والجزائر مستقبلا.
وفي هذا الإطار، ورد في النص أنه دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل رقم 11، وفي حالة حدوث تغيير في أحد المساهمين الذين يشكلون الأطراف المتعاقدة خلال فترة صلاحية عقد المحروقات الممنوح، يجوز للوزير في غضون 90 يوما من تاريخ استلام وكالةALNAFT للمعلومات والمستندات المتعلقة بتغيير المساهمين، أن يقرر عدم توافق هذه المعاملة، مع الحفاظ على مساهمة الطرف المعني (المساهم) في عقد المحروقات، وبلغة أوضح فهذه المادة تعني أنه في حال بيع أحد المساهمين في مشروع نفطي أو غازي بالجزائر (شراؤه من طرف شركة أخرى)، فإن أصول الشركة التي تم بيعها في الجزائر، ستصبح تحت مراقبة مساهم آخر في المشروع.
وحسب النص الجديد لقانون المحروقات ذاتها فإنه في هذه الحالة يتم نقل حقوق والتزامات الشخص المذكور إلى الشركة الوطنية و/ أو إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى للحصول على تعويض عادل.
وشددت الوثيقة على أن أي تحويل للأصول لا يحترم الأحكام والتدابير الواردة في هذا القانون يعتبر باطلا ولاغيا.