الاقتصاد : 4 آلاف رجل أعمال مستعد للمساهمة في الخطة الاقتصادية لما بعد كوفيد 19.
رئيس "الأفسيو" سامي عقلي لـ"الشروق":
تلقينا وعودا بمرافقة المؤسسات المواجهة لصعوبات مالية ونطالب بالمنافسة النزيهة
أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي استعداد “الأفسيو” الذي يضم 4000 رجل أعمال اليوم لمرافقة الاقتصاد الجزائري خلال مرحلة ما بعد كورونا والالتزام بالخطة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حواره للصحافة الجزائرية، قائلا أن المنتدى يضم مؤسسات عائلية عريقة مضى على وجودها في السوق أكثر من 30 سنة ومؤسسات متوسطة وأخرى ناشئة ومستعدة جميعا للتجند لخدمة الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يتم رسمه من قبل هياكل الدولة.
وقال عقلي في تصريح لـ”الشروق”، السبت، أن الوضعية الاقتصادية الحالية والظرف الصحي المنبثق عن تفشي وباء كورونا في العالم، والجزائر التي ليست بمنآى عنه، أثبت وجود رجال أعمال نزهاء ومحبين للوطن وهو ما يثبته تجندهم جميعا في خطة محاربة كوفيد 19 عبر تقديم المساعدات بالولايات ومرافقة الوزارات ورسم استراتيجية للعمل داخل منتدى رؤساء المؤسسات عبر 25 ولاية متضررة من الوباء، معتبرا أن الأفسيو اليوم رسم ملامح المرافقة الاقتصادية لما بعد كوفيد 19 وهذا من أجل ضمان بقاء المؤسسات وخدمة الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على أن التحديات المقبلة التي تنتظر الاقتصاد الوطني أكثر صرامة وتتطلب تكافل وتضافر كافة الجهود، مشيرا إلى أن بداية السنة كانت مطمئنة بعد استكمال مسار الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار السياسي للبلاد، حيث كان يرتقب إنعاش المؤسسات المتضررة السنة الماضية ولكن وباء كورونا أخلط كافة الحسابات وجعل كافة الجهود منصبة حول كيفية محاربته والتصدي له بأي شكل من الأشكال، إذ تم تسطير خطة من 3 مراحل وهي التحسيس، ثم تقديم المساعدات، والنقطة الثالثة مشاركة الهيآت الرسمية وفق استراتيجية مرسومة بإحكام لتقديم الإعانات الموجهة لمكافحة الوباء على غرار مشروع إنتاج 5 ملايين كمامة مع وزارة التكوين المهني.
وأوضح رئيس المنتدى أن قرار رئيس الجمهورية بمرافقة المؤسسات المتضررة وهي التطمينات التي تم تلقيها أيضا من طرف عدة وزارات سيساهم في إنقاذ هذه الشركات من الاختفاء من السوق، هي نقطة إيجابية، فيما شدد على ان رجال الأعمال مستعدون لخدمة الوطن وتحت تصرف الدولة متى ما احتاجتهم وبمختلف الصيغ المتاحة.
وطالب المتحدث بتطبيق القانون على الجميع في الجمهورية الجديدة وتحقيق المساواة في مجال المنافسة والصفقات وعدم منح الأولوية لأحد على حساب الآخر، وهي النقاط التي من شأنها خلق مؤسسات قوية ومقتدرة.