كورونا : ولاة يشرعون في فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية وغرامات للتجار المخالفين.
شرع ولاة الجمهورية، في إصدار تعليمات تقضي بإجبارية ارتداء الكمامة الطبية، بالنسبة للمواطنين، مع فرض غرامات مالية على التجار الذين يمتنعون عنها.
وأصدر والي قسنطينة، الخميس، تعليمة تقضي بإجبارية ارتداء الكمامات في المحلات والمراكز التجارية والمقرات الإدارية وفرض غرامات تصل إلى 2 ملايين سنتيم لمن يخالف هذا الإجراء.
وجاء في التعليمة، أن المواطنين المتوافدين على المحلات والمراكز التجارية والمصالح الإدارية، وكذا التجار العاملون بهذه المراكز التجارية والمحلات والموظفون بالإدارات العمومية، ملزمون إجباريا بارتداء الكمامات الواقية. مضيفة أن أصحاب المحلات والمراكز التجارية الذين يمتنعون عن ذلك، سيتعرضون لعقوبات إدارية متمثلة في الغلق الإداري فضلا عن المتابعات القضائية. كما نصت التعليمة على عقوبات بغرامات مالية من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار جزائري لكل من يخالف هذا الإجراء.
من جانبه أصدر والي تيبازة، أمس، قرارا مماثلا، داعيا خلال ترأسه اجتماع للجنة الولائية لتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء كورونا، لمناقشة الإجراءات الرامية لتشديد فرض احترام التدابير المقررة بخصوص الحجر الصحي والحد من انتشار فيروس كوفيد 19 إلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لوضع الكمامات إجباريا من طرف المواطنين وأصحاب المهن مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي وإلزام التجار باستعمالها والتقيد بشروط النظافة، وردع كل من يخالف هذه التدابير الوقائية.
وكان وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، قد صرح قبل يومين، أن ارتداء الكمامة سيصبح إجباريا بعد رفع الحجر الصحي. ولمح إلى نية الحكومة تبني قانون يجبر المواطنين على ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية. قائلا: "شخصیًا أرجو أن تصبح الكمامة كحزام الأمان في السیارة يدفع من لا يضعھا غرامة مالية".