النواب يدافعون عن حق “المواطن البسيط” في سيارة.
وزير المالية ومديرة الضرائب يبرران رسوم المركبات المستوردة.
أجمع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تخفيف الرسوم المتضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي للسيارات المستوردة من الخارج، واصفين إياها بالمرتفعة جدا، والتي ستقضي على حلم المواطن البسيط، والطبقة المتوسطة في اقتناء سيارة.
ودعت مداخلات معظم أعضاء لجنة المالية، إلى ضرورة تخفيض قيمة رسوم المركبات المستوردة التي وصفوها بالعالية جدا، ولا تخدم القدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي يظل في حاجة لاقتناء سيارة صغيرة، تلبي احتياجاته العائلية، ولكن وفق سلم الرسوم الجديد، سيتم القضاء على كافة أحلامه بامتلاك مركبة.
وقال عضو لجنة المالية والميزانية، عمار موسي، في تدخله أن هذه الرسوم ستقضي على حلم الطبقة المتوسطة، والتي يظل من حقها اقتناء مركبة صغيرة.
وردت مديرة الضرائب بأن رسوم المركبات المستوردة من الخارج مبررة، وستكون وفق سلم معين يختلف وفقا لحجم المركبة وسعتها وطاقتها، فيما شددت على أن الحكومة ستتكفل بدعم أسعار النقل في الترامواي والميترو، وغيرها من الوسائل.
وبالمقابل، رد وزير المالية، عبد الرحمن راوية، الإثنين، على أعضاء لجنة المالية والميزانية بخصوص السيارات المستوردة، والرسوم المفروضة عليها، بأن السيارة منتج كمالي وليس ضروريا جدا، وأن الأسعار ستخضع للوفرة. وبالمقابل، فإنه لا رسوم على المركبات المنتجة في مصانع التركيب الجزائرية.