استيراد السيارات : هذه الرسوم التي ستطبق على السيارات الجديدة في الجزائر.
تتراوح بين 10 ملايين و200 مليونا.
- 85 بالمئة من العائدات لدعم النقل بالميترو والترامواي والحافلات والقطارات.
- السيارات المركبة في الجزائر معفاة من الرسم.
استبقت الحكومة عودة الوكلاء المعتمدين للسيارات، باتخاذ إجراءات ملازمة لنشاط هؤلاء حتى تضبط هذا المجال، إذ أرفقت الترخيص بعودة نشاط هؤلاء ضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية بفرض رسم على السيارات السياحية الجديدة المستوردة، وسيتراوح هذا الرسم الذي يراعي في تحديده حجم الأسطوانة، وطبيعة الوقود ما بين 10 ملايين سنتيم إلى 100 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين، وبين 20 مليون و200 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات ذات محرك “ديازيل”، أي بزيادة معتبرة مقارنة بالرسم الذي كان معتمد سابقا.
يبدو أن هوامش تحرك الحكومة ضاقت بفعل الأزمة النفطية التي يشهدها العالم، إذ فضلت أن تعمل على إنعاش إيرادات الدولة، مما يدرج في خانة الكماليات لتحسين الخدمات العامة والموجهة تحديدا إلى الفئات من الدخل الضعيف، وهذا ما يعكسه مقترح الحكومة فرض رسوم على السيارات الجديدة، تخصص 85 بالمئة من الموارد المحصلة، من خلال هذا الرسم لصندوق تطوير النقل العام مثل الميترو والترامواي والحافلات والقطارات..
الرسم على السيارات الجديدة الذي حمله مقترح مشروع قانون المالية التكميلي، عرف زيادات مقارنة مع ما هو معتمد في الوقت الراهن، والساري المفعول منذ سنة 2008، فهذا الرسم الذي يدفع كطابع، والذي يتراوح حاليا ما بين 8 ملايين إلى 25 مليون سنتيم، بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك بنزين وبين 12 مليون سنتيم، و40 مليون سنتيم بالنسبة لسيارات ذات محركات الديازيل، سيصل إلى 100 مليون بالنسبة للسيارات من الطراز الأول و200 مليون سنتيم لسيارات الديزل، في حين ستعفى السيارات المركبة في الجزائر من هذا الرسم، والسيارات النفعية تظل خاضعة للرسم المطبق حاليا، ولا تشملها الزيادات.
وفي التفاصيل، فإن الزيادة في الرسم على السيارات الجديدة المستوردة متفاوتة، وهي كالتالي، ويتعلق الأمر بالسيارات السياحية ذات محرك بنزين، بسعة أسطوانة لا تفوق 800 سم 3، فستخضع في حال المصادقة النهائية على المقترح الذي تضمنه من 8 ملايين إلى 10 ملايين سنتيم، أما السيارات الجديدة المستوردة بسعة أسطوانة تفوق 800 سم3 وتقل عن 1500 سم3 أو تساويها، فستخضع لرسم ما بين 11 مليون إلى 25 مليون سنتيم، وفي حال كانت سعة أسطوانة السيارة المستوردة، تفوق 1500 سم3 وتقل عن 2000 سم3 أو تساويها.. من 14 مليون إلى 45 مليون سنتيم.
أما السيارات السياحية الجديدة، ذات سعة الأسطوانة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 2500 سم3 أو تساويها، فالرسم الذي اقترحه مشروع قانون المالية التكميلي يتراوح ما بين 25 مليون إلى 100 مليون سنتيم.
أما السيارات السياحية ذات محرك “ديزل”، فيتراوح الرسم الذي سيطبق عليها ما بين 12 مليون الى 20 مليون سنتيم، بالنسبة لسيارات بسعة أسطوانة تصل 1500 سم3، أما السيارة التي تفوق سعة أسطوانتها 1500 سم3 وتقل عن 2000 سم3 أو تساويها، فيتراوح الرسم الذي سيطبق عليها ما بين 16 مليون إلى 80 مليون سنتيم، أما رسم السيارة التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم3 وتقل عن 2500 سم3 أو تساويها، فيتراوح ما بين 18 مليون إلى 150 مليون سنتيم، أما السيارة ذات سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم3 وتقل عن 2500 سم3 أو تساويها فستخضع لرسم يتراوح ما بين 40 مليون إلى 200 مليون سنتيم، هذا الرسم الذي سيدرج بصفة آلية في سعر السيارة.