خبراء : عودة الجزائر لإستيراد السيارات الجديدة سينهي الندرة وينعش السوق.
اعتبروا القرار خطوة شجاعة.. خبراء لـ"الشروق":
- ورشات النفخ التهمت 12 ألف مليار واستيراد السيارات سيضخ 20 ألف مليار!.
- مطالب بتسقيف الواردات عند 150 ألف مركبة وإعداد أسس صلبة لإعادة بعث قطاع الميكانيك.
أشاد خبراء الاقتصاد بقرار توقيف منح الامتيازات لمصانع تركيب السيارات التي باتت تسمى بـ”ورشات نفخ العجلات” والترخيص لعودة استيراد السيارات، واصفين إياه بـ”الخطوة الشجاعة”، قائلين أن قرارا على هذا المستوى سيساهم في تحريك سوق السيارات التي عرفت جمودا دام 5 سنوات، وينعش خزينة الدولة برسوم جديدة توقعوا أن تصل 200 مليار دينار وينهي احتكار بضعة علامات للسوق الجزائرية التي ستصبح خاضعة لقانون العرض والطلب.
وقال الخبير الاقتصادي علي عية في تصريح لـ”الشروق”، “أن قرار غلق باب الإعفاءات والامتيازات لمصانع التركيب التي لم تفد الاقتصاد الوطني في شيء قرار شجاع، كما أن عودة استيراد السيارات سيساهم في توفير المركبات في السوق الجزائرية بعد ندرة دامت عدة سنوات”، لكن ذلك بالمقابل حسبه، لن يخفض بالضرورة سعر المركبة الذي سيخضع لقانون العرض والطلب كما “لن تكون الحكومة ملزمة بتخفيض السعر أو تدعيمه، لأن السيارة ليست مدرجة في قائمة المواد الأساسية كالحليب والخبز والزيت والسكر” يضيف المتحدث.
وبالمقابل أكد عية أن انخفاض سعر البترول وتراجع عائدات الخزينة جعل الدولة ترفض مد يدها لإنقاذ مصانع التركيب وهي الخطوة التي كانت ستكلفها مليارات أخرى، في حين أن قرار عودة استيراد السيارات يمكن أن يضخ وفقا للتوقعات الأولية مبلغ 200 مليار دينار كرسوم في خزينة الدولة، وهو المبلغ الذي سيكون كمتنفس جديد، مضيفا “يجب مراجعة السياسة الصناعية ككل في الجزائر، فالأحرى بنا اليوم التوجه للصناعة الغذائية، فهي أسهل وأقرب للإمكانات الجزائرية من تصنيع السيارات”.
ومن جهته، يؤكد الخبير والبروفيسور في مجال الحوكمة الاقتصادية عبد القادر بريش، بأن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء امس الأول جاءت لتصحيح عدة اختلالات، ولتغلق الباب نهائيا امام بؤر الفساد التي شهدها عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خاصة ملف تركيب السيارات ونظام الاعفاء skd-ckd الذي كبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة وامتيازات تجاوزت 12 ألف مليار سنتيم واستنزاف احتياطي الصرف، كما كان بؤرة للفساد بدليل ان معظم اصحاب مصانع تركيب السيارات المستفيدين من هذا النظام متابعون قضائيا اليوم في فضائح اقتصادية كبرى.
وعلق بريش في تصريح لـ”الشروق”: “نشجع القرار الخاص بإعادة الترخيص للوكلاء باستيراد السيارات السياحية الجديدة لتلبية الطلب ولإعادة تنشيط سوق السيارات الجديدة”، مؤكدا أن ذلك سيكون في انتظار إعادة تحضير استراتيجية وخطة متكاملة لقطاع الصناعات الميكانيكية وإعادة بعثه من جديد على اسس صلبة، مضيفا “القرار جد صائب وجاء ليضع حدا لبؤرة من بؤر الفساد وإعادة الإمور إلى نصابها وإعادة تحريك قطاع بيع السيارات الجديدة وعودة وكلاء السيارات للنشاط وإعادة تنشيط سوق السيارات بعد الركود الذي عرفه طيلة 6 سنوات”.
وأضاف الخبير الاقتصادي “لا اعتقد اننا سنعود إلى ذلك المستوى الجنوني لاستيراد المركبات، في تقديري ستحدد كوطة تتراوح بين 100 إلى 150 ألف سيارة سنويا في البداية وبتكلفة لا تتجاوز 2 مليار دولار، ولكن هذا القرار سيكون له تأثير ايجابي على خلق الوظائف وعلى خزينة الدولة من خلال تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية”.
وكلاء السيارات لـ”الشروق”:
السوق ستستقر.. والأسعار ستبدأ من 100 مليون للسيارة.
قال الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش أن قرار عودة استيراد المركبات أعاد الاعتبار للوكلاء الذين أحيلوا على البطالة وهمشوا خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سيعيد الاستقرار للسوق، ولكن مضاعفة الرسوم الجمركية سيبقي بالمقابل أسعار السيارات مستقرة نوعا ما وستبدأ عند حدود 100 مليون سنتيم.
وقال نباش لـ”الشروق” أن القيمة الإجمالية للضرائب ستصل 60 بالمائة ما سيرفع سعر السيارة المستوردة التي تظل أسعارها اليوم مرتفعة بالخارج، مضيفا “المركبات ستكون وفق منطق السوق والعرض والطلب وبناء على قيمة الدينار أمام العملة الأجنبية والرسوم المفروضة”.