بريد الجزائر : 5 تعليمات من الوزير الأول لضمان وفرة السيولة في مراكز البريد.
ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في مراكز بريد الجزائر عبر الوطن.
وعرفت مراكز البريد في عدد من ولايات الوطن تذبذبا في توفر السيولة المالية ، ما تسبب في تجمع المواطنين أمام بواباتها في طوابير طويلة لسحب رواتبهم ومعاشاتهم، في ظل استمرار تفشي وباء كورونا العالمي في البلاد.
الوزارة الأولى: لا نقص في السيولة بمراكز البريد..وما يحدث "ظرف خاص"
وأوضحت الوزارة الأولى في بيان عقب الاجتماع، أن التذبذبات المسجّلة في توفر السيولة عبر عدّة ولايات في الفترة الأخيرة ترجع إلى عدّة عوامل تتمثل في:
- الـمبلغ الإجمالي لعمليات سحب الأموال من مكاتب بريد الجزائر يبلغ نحو 400 مليار دينار كمبلغ متوسط في الشهر، قبل أن يرجع.
- الأزمة الصحية التي "ترتبت عنها صعوبات إضافية ناجمة عن القواعد الجديدة لتنظيم العمل، واحترام التباعد الجسدي والولوج إلى مكاتب البريد".
-غياب جزء من الـمستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن وكذا الـمستخدمين ضحايا العدوى بكوفيد19.
"وهكذا، يستنتج أن الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الإقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها"، يضيف البيان.
هذه تعليمات الوزير الأول لضمان وفرة السيولة في مراكز البريد:
ومن أجل مواجهة هذا الوضع والحد من أثره، أسدى الوزير الأول تعليمات إلى الدوائر الوزارية والـمصالح الـمعنية تتمثل فيما يلي:
1) ضرورة السهر على تمديد دفع الرواتب والـمعاشات والـمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب الـمعبر عنه؛
2) توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك؛
3) ضرورة إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة؛
4) التعجيل بالـمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات الـمالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد؛
5) وأخيرًا، تشجيع الجهات الفاعلة في الـمجتمع الـمدني على تقديم الـمساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الإستعانة بمصالح الأمن الـمجندة باستمرار من أجل أمن الـمواطنين.