الإبراهيمي يقود مبادرة عالمية لدعم النضال الفلسطيني.
تجمع لعمامرة وعمرو موسى وإياد علاوي وحنان عشراوي.
أطلق وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، مبادرة بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واعتداء على حقوقه وكرامته وأرضه، حيث تم إعداد هذه المبادرة باللغات الثلاث، العربية والإنكليزية والفرنسية، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات تمهيداً لتسليمها إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الأُخرى في العالم، و الرأي العام العربي والعالمي.
وأكد الموقعون على المبادرة، التي تضم من الجزائر كلا من وزيري الخارجية السابقين محمد بجاوي ورمطان لعمامرة، و وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، والسفيرين السابقين نذير العرباوي، الذي اشتغل سفيرا للجزائر في مصر وممثلها الدائم في الجامعة العربية، ومراد بن مهيدي الذي كان ممثل الجزائر في الأمم المتحدة تضامنهم مع فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما زالت تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى، ودعمهم حق الفلسطينيين في استخدام كل أشكال الطرق المشروعة في مقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري. وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني في استخدام كل الطرق المشروعة في نضاله ضد الحملة “الإسرائيلية” المستمرة في سلب أراضيه ومنعه من ممارسة حقوقه القومية والمدنية.
وقال أصحاب المبادرة في رسالتهم التي توجهوا بها إلى الرأي العام العالمي، ومنهم وزراء خارجية سابقون بتونس وموريتانيا والمغرب، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، والفلسطينية حنان عشراوي، والمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، والسياسي اللبناني وليد جنبلاط، والمصري عمرو موسى “إن عملية تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وصلت إلى منعطف فارق عندما تحركت إسرائيل مؤخراً لضم أراضٍ فلسطينية جديدة، بناءً على خطة ترامب – نتنياهو المعروفة بـ”صفقة القرن”. وتعود ملامح هذه الخطة في الرؤيا الصهيونية الهادفة إلى السيطرة على كامل أرض فلسطين إلى تيودور هيرتسل، وهي خطة أميركية – إسرائيلية تتحدى مبادئ تقرير المصير المبني على العدالة. كما أنها تعكس الانحياز الأمريكي الكامل إلى دعم الأهداف الإسرائيلية التوسعية القصوى، في مخالفة مفضوحة للأعراف الدولية وعقود من قرارات الأمم المتحدة”.
ووظف أصحاب المبادرة عبارة “اسرائيل” بدل “الكيان الصهيوني” أو “دولة الاحتلال”، حيث أكدوا على تضامنهم مع فلسطين، وحق الفلسطيني المشروع في الدفاع عن حقه “نقف اليوم تضامناً مع فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما زالت تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى، وندعم حق الفلسطينيين في استخدام كل أشكال الطرق المشروعة في مقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري، بما في ذلك حقهم في النضال من أجل المقاطعة وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على إسرائيل”، وتابعوا في هذا الخصوص “هذه الطرق أدوات نضالية سلمية استخدمها بنجاح الإيرلنديون والهنود وشعوب جنوب أفريقيا في نضالهم العادل ضد الاستعمار والطغيان. وتُستخدم هذه الوسائل النضالية اليوم من جانب الأمريكيين السود في دعوتهم إلى مقاطعة المؤسسات التي تساهم في اضطهادهم وقمعهم. ونحن ندعم هذه الحركات، ونعلن أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في استخدام كل الطرق المشروعة في نضاله ضد الحملة الإسرائيلية المستمرة في سلب أراضيه ومنعه من ممارسة حقوقه القومية والمدنية”.
وقدمت المبادرة بعض آليات مواجهة الكيان الصهيوني ومن ذلك المقاطعة وفرض العقوبات عليها، وأعابت الاكتفاء ببيانات التنديد وقالت “إننا نعلن أن كل ما تقوم به حكومة نتنياهو وإدارة ترامب في تمرير هذا المخطط الذي أدانته أغلبية الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة، سيبقى غير قانوني وغير شرعي. إن اقتصار ردات الفعل على بيانات دبلوماسية باهتة، واستنكارات شكلية لن يثني إسرائيل عن التمادي في اضطهاد الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه، ذلك بأن أي خطوات جدية في هذا المجال يجب أن تشمل الدعم العربي والدولي المادي لشعب فلسطين في نضاله نحو الحرية والسيادة على أرضه، كما يجب أن تشمل مجموعة من خطوات المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل من جانب الأسرة الدولية”.