الإخوة “كونيناف” يجرّون أويحيى وسلال إلى العدالة مجددا.
فتح الملف "اللغز" الأربعاء.. و"الشروق" تكشف التفاصيل
"آل كونيناف" استفادوا من مشاريع وصفقات ضخمة واستحوذوا على شركات عمومية
تفتح محكمة الجنح بسيدي أمحمد، الأربعاء، أكبر ملف فساد يتعلق بشركة “كو .جي.سي KOUGC”، الذي يتابع فيه الإخوة “كونيناف” والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و12 وزيرا و3 ولاة للجمهورية، إلى جانب 16 متهما بينهم إطارات بوزارة الصناعة، وهي القضية التي ستفجر فضائح من العيار الثقيل ترتبط أساسا بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد.
وحسب الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي أمحمد، إطلعت “الشروق” على نسخة منه، فإن الإخوة رضا، كريم، عبد القادر وطارق كونيناف، متابعون بتهم ثقيلة تتمثل في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة، التمويل الخفي لحزب سياسي والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لصالحهم في نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم والتموين، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمواد 26/2، 32/1، 39، 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما يتابع في ملف الحال حسب الأمر بالإحالة 14 وزيرا سابقا، حيث يتابع أحمد أويحيى بصفته كان رئيس حكومة ورئيس مجلس مساهمات الدولة، عبد المالك سلال بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام ووظيفة وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، كما يتابع كل من عبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، بوشوارب عبد السلام بصفته وزيرا للصناعة والمناجم، عمار تو كوزير للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فرعون هدى إيمان بصفتها كانت بتاريخ الوقائع تمارس مهام ووظيفة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
في حين يتابع عمار غول في قضية الحال كوزير للنقل وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، ومحمد عرقاب بصفته يمارس حاليا مهام ووظيفة وزير المناجم، وبتاريخ الوقائع كان يمارس مهام الرئيس المدير العام لشركة الهندسة للكهرباء والغاز، والوزير الحالي للموارد المائية أرزقي براقي، ولوكال محمد بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام ووظيفة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ومهام ووظيفة وزير المالية.
وبالمقابل يتابع في قضية الحال كل من والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليين السابقين لولاية جيجل “علي.ب” و”ف.بشير”، كما يتابع 16 متهما آخر في الملف بينهم إطارات بوزارة الصناعة ومجلس المساهمات وترقية الاستثمار.
ومعلوم أن الإخوة “كونيناف” المعروفين بقربهم الكبير من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد الذي منحهم “سلطة” نسج شبكة علاقات واسعة والتمتع بنفوذ كبير سمح لهم بالفوز بمشاريع وصفقات ضخمة، مكنتهم من الاستحواذ على شركات عمومية على غرار “سوجيديا للزيوت”، ناهيك عن إنجاز العديد من المستشفيات خاصة العسكرية منها، وكذا السدود والموانئ وغيرها من المشاريع الكبرى المتعلقة بمجال الاستيراد والتصدير.
ويتابع الإخوة كونيناف اليوم بتهم عديدة منها عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية التي لها علاقة بشركة “كو.جي.سي” وهي اختصار لاسم “كونيناف للهندسة المدنية”، وهي شركة مختصة في مجال الهيدروليك أي مجال تشييد القنوات المائية والآبار والسدود وحتى الجسور، حيث أنجزت العديد من المنشآت بالجنوب الجزائري، البعض منها لفائدة شركات أجنبية كالشركة الأمريكية “Mobil”، وتضاعف نفوذ عائلة كونيناف في عهد الرئيس بوتفليقة نظرا لعلاقة الصداقة القائمة بينهما والتي تعود إلى فترة الثمانينات.
وإلى ذلك، أكدت هيأة الدفاع عن المتهمين الثلاثاء لـ”الشروق”، أن القضية ستؤجل بسبب عدم إحالة المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الأمر بالإحالة الذي يخص فئة الوزراء والولاة الذين شملهم إجراء الامتياز القضائي.