الرئيس تبّون يضع آخر البصمات على مشروع الدستور.

استدعى الوزراء إلى مقرّ الرئاسة هذا الأحد لمجلس حاسم

مصادر: إحالة وثيقة التعديلات النهائية لمكتب المجلس هذا الأسبوع

استدعاء الهيئة الناخبة في أجل أقصاه الـ16 سبتمبر الجاري

يترأس، الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، وذلك للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري الذي بلغ محطته الأخيرة بدخوله مرحلة الحسم القانوني خلال هذا الأسبوع والفصل الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم.

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية السبت أن “عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني سيرأس اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء”، والذي سيكون هذا الأسبوع بجدول أعمال يحمل ملفا واحدا، يعد أهم ملف في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائريين، إذ “سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان”.

ورجحت مصادر برلمانية إحالة مشروع التعديل على مكتب البرلمان هذا الأسبوع، كما لم تستبعد المصادر اجتماع المكتب وتحديد جدول جلسات النقاش بعد مناقشة لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في وقت تذهب جميع المؤشرات إلى أن رئيس الجمهورية سيستدعي الهيئة الناخبة في أجل أقصاه الـ16 سبتمبر الجاري، أي خلال الـ10 أيام القادمة وذلك بالرجوع إلى التاريخ الذي اختاره الرئيس لعرض التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي.

برمجة المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل الدستور في اجتماع وزراء اليوم، يأتي بعد 40 يوما بالتمام والكمال، من استقبال الرئيس تبون لوفد عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة، لمناقشة آخر تطورات مسودة تعديل الدستور واستلامها، بعد تنقيح النسخة التي كانت قد جعلتها الرئاسة منذ منتصف شهر ماي الماضي في متناول جميع الأطراف المعنية، وفتحت الباب أمام الأحزاب والجمعيات وممثلي المجتمع المدني والنقابات والشخصيات من أجل إثرائها واستقبلت عبر عدة قنوات مقترحات التعديل التي وصلت إلى 2500 مقترح، أشار بيان الرئاسة بشأنها أنها كانت محور النقاش الذي جمع يومها الرئيس بلجنة الخبراء.

مشروع تعديل الدستور، الذي فضل رئيس الجمهورية أن تكون مناقشته حضوريا للوزراء بمقر الرئاسة، والذي يعد مؤشرا رسميا على تحسن الوضع الصحي للبلاد، تضمنت تعديلات جوهرية، شملت عدة فصول من الدستور الحالي ومنها تحديد فترة الرئاسة باثنتين، وتحديد عدد الفترات البرلمانية بالنسبة للنواب باثنتين كذلك، واستحداث منصب نائب الرئيس، كما كانت قد تضمنت المسودة مقترحات أثارت الجدل في أوساط الجزائريين، خاصة فيما يتعلق بتغير العقيدة العسكرية للجيش الجزائري، وجعلها تتماشى مع المتغيرات الدولية والإقليمية الجديدة، ويتعلق الأمر بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد أخذ موافقة البرلمان، إذ تمت إضافة فقرة للمادة 29، تقول هذه الفقرة التي باركتها المؤسسة العسكرية في تصريحات لقائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، وكذا افتتاحية مجلة الجيش، إذ بموجب الفقرة الجديدة أصبح “يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”، كما سيتم بموجب التعديل ذاته ضم المادة التي تتعلق بالأمازيغية إلى المواد الصماء في الدستور، أي التي لا يمكن المساس بها في أي تعديل مستقبلي.

كما تضمنت المسودة اقتراحا آخر، أثار الجدل، يتعلق باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومواد أخرى ضامنة للحريات الفردية والجماعية، وتأتي محطة اليوم التي تعتبر المحطة القانونية لتمرير تعديل الدستور بعد أن كان الرئيس تبون منذ الكشف عن مشروع تعديل الدستور قد أكد في العديد من المرات أن الأمر يتعلق بمسودة، وأن الباب مفتوح أمام الأحزاب والجمعيات والنقابات والشخصيات من أجل إثرائها، وتقديم الاقتراحات التي يرونها مناسبة، وهي التصريحات التي أرفقها بمشاورات شملت عدة أطراف سياسية وشخصيات وطنية ومجاهدين، يتقدمهم الرئيس الأسبق اليامين زروال الذي لم يدخل الرئاسة منذ استقالته من منصبه كرئيس للدولة، إلا للمشاركة في المشاورات التي أطلقها الرئيس تبون.

الرئيس الذي أكد في العديد من المناسبات أنه الضامن الوحيد للدستور والتعديلات التي أدرجت عليه، أكد في العديد من المناسبات أن الهدف من المشاورات وفتح النقاش حول مسودة الدستور هو الوصول إلى دستور توافقي، يكرس الحريات الفردية والجماعية، ويغلق الباب أمام أي تسلط أو تفرد بالقرار، من أجل تفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي، متعهدا أن الدستور الجديد سيكون حجر الأساس للحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية وتنظيم الصلاحيات الممنوحة له.

كما اعتبره نقطة الانطلاق في التغيير الذي طالب به الجزائريون للوصول إلى جزائر جديدة.

المشروعية القانونية التي سيقتطعها التعديل الدستوري من مجلس الوزراء والبرلمان الأسبوع الجاري، ستعززها شرعية شعبية في الفاتح نوفمبر القادم عندما يعرض للاستفتاء الشعبي ولن تكون الكلمة الفصل فيه سوى للصندوق.