أسواق السيارات والعقار والتجهيزات الكهرومنزلية .. لا بيع ولا شراء !

تراجع النشاط التجاري بـ30 بالمائة في 6 أشهر

تأخر رخص استيراد المركبات.. ومصانع الهواتف تنتظر دفتر الشروط

في وقت تراجعت فاتورة الواردات وفقا لإحصائيات وزير التجارة هذه السنة بـ7 مليار دولار، يشهد النشاط التجاري ركودا حادا وتراجع عمليات البيع والشراء بـ30 بالمائة، في حين انهار رقم أعمال بعض القطاعات بـ50 بالمائة على غرار الإلكترونيات والهواتف النقالة والتجهيزات الكهرومنزلية وتراجع رقم أعمال قطاع الأثاث بـ60 بالمائة، كما تشهد الأدوات المدرسية ندرة عشية الدخول المدرسي ويعرف سوق السيارات وسوق العقار حالة جمود كبرى.

ويؤكد المكلف بالاتفاقيات على مستوى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، جبار بن سديرة، في تصريح لـ”الشروق” أن التقارير الأخيرة التي تلقتها جمعية التجار والحرفيين الجزائريين بخصوص تراجع النشاط التجاري في الجزائر بعد رفع إجراءات الحجر الصحي تؤكد تراجع النشاط بـ30 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، مرجعا ذلك بالدرجة الأولى إلى استمرار غلق بعض الفروع مثل النقل البحري والجوي والطيران وبنسبة 50 بالمائة للمطاعم والمقاهي وجمود الوكالات السياحية والأسفار والفنادق ناهيك عن حالة الجمود الكلي التي تشهدها سوق العقار بسبب غياب الطلب وانعدام صفقات البيع والشراء.

وتحدث بن سديرة عن تراجع قطاع بيع وشراء السيارات أيضا بسبب غياب المركبات الجديدة، حيث أنه رغم إصدار دفتر الشروط إلا أنه لا يوجد أي وكيل ظفر برخصة النشاط لحد الساعة وهو ما يطرح عددا من التساؤلات، كما تحدث عن ندرة حادة للتجهيزات الإلكترونية على غرار الهواتف النقالة وأيضا أجهزة الإعلام الآلي والتجهيزات الكهرومنزلية، حيث ينتظر أصحاب المصانع صدور دفتر الشروط المنظم للإنتاج والتركيب وفقا لصيغتي “أس كا دي” و”سي كا دي”.

كما أكد بن سديرة وجود ندرة في الأدوات المدرسية في الجزائر رغم اقتراب الدخول المدرسي بسبب حالة الضبابية التي تشهدها السوق نتيجة عدم تحديد موعد رسمي للدخول المدرسي لحد الساعة وهو ما منع من استيراد الكميات اللازمة في وقت يتخوف المنتجون المحليون من ضخ كميات كبرى من الأدوات المدرسية في السوق.

ويتحدث ممثل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين عن استمرار نشاط ميناء الجزائر وبقية الموانئ الخاصة بدخول السلع والاستيراد والتصدير والتي لم تغلق أبوابها ليوم واحد منذ بداية الأزمة، ولكن حالة الضبابية التي تشهدها السوق ومخاوف من عودة موجة ثانية لفيروس كورونا دفع بالتجار إلى التأني وعدم استيراد كميات كبيرة من السلع تخوفا من الركود وتكدسها في رفوفهم.

وحسب بن سديرة فقد تراجع الإقبال على الكماليات على غرار الأثاث بنسبة 60 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي وحتى في أعقابه بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات هؤلاء يركضون وراء اقتناء ما هو ضروري ويتنازلون عن غيره نتيجة الخسائر المالية الكبرى التي تكبدتها العائلات في الستة أشهر الماضية، قائلا أن نسبة اقتناء الأثاث تراجعت بـ60 بالمائة بسبب تجميد نشاط قاعات الأفراح أيضا والفنادق والوكالات السياحية، متوقعا أن تشهد الأمور انفراجا بمجرد وصول لقاح كورونا واختفاء الوباء بشكل نهائي.