كل التفاصيل عن عمليات التوظيف..

استكمال كل المسابقات المتأخرة مع تحرير مناصب التقاعد

لا موافقة على قرارات الإدماج لسنة 2020 قبل تحرير المناصب المالية

عمليات الإدماج الجاهزة وغير المؤشرة تسوى في 2021

تعمل الحكومة على عملية تطهير شاملة لقطاع الوظيفة العمومية وإعادة رسكلتها وفقا للقرارات الجديدة المتعلقة بسياسة التوظيف، حيث تسارع من أجل إحصاء كل المناصب الشاغرة ليتم ضبط الأرقام بدقة قبل الإعلان عن مسابقات التوظيف التي شددت على استكمال المجمد منها قبل نهاية أكتوبر القادم. فيما أمرت الوظيفية العمومية بتحرير المناصب المالية وإمكانية استغلالها سواء التقاعد، الاستقالة، التسريح، الشطب في التوظيف والترقية.

ينتظر أن تكون السنة المقبلة سنة جديدة في سياسة التوظيف في مختلف القطاعات بالنظر للقرارات الأخيرة المتتالية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بالتوازي مع تحرك المجلس الاقتصادي والاجتماعي لفتح ملف سوق العمل بشكل دقيق. وتعتزم الوظيفة العمومية التخلص من جميع المسابقات المتأخرة أو المجمدة لسنة 2019 مع بداية السنة المقبلة، من أجل إعداد واستكمال المخططات السنوية القادمة وضبط المناصب المالية، وتحديد حاجيتها من المناصب الشاغرة، وتحرير المناصب المالية لاستكمال عملية إدماج المتعاقدين واستكمال إجراءات الترقية في مختلف الرتب والدوائر الوزارية.

ومن القطاعات المنتظر أن تكون فيها مناصب شاغرة قطاع التربية، التعليم العالي، قطاع الصحة وقطاع التكوين المهني.

وقد أقرت مصالح الوظيفة العمومية أن عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات متوقفة فقط على توفر المناصب المالية بحيث لا يمكن التأشير على أي قرار من طرف المراقب المالي إلا بتوفرها وهو ما تؤكده المرسلة الصادرة عن مصالح الوظيفة العمومية بتاريخ 25 أوت الماضي.

وأوضحت المراسلة أنه في حال استيفاء المعنيين بالاستفادة من الإدماج الشروط التي يحددها المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 فإن عملية الإدماج ستكون سارية المفعول بداية من 2021 شريطة توفر المناصب المالية الشاغرة حتى وإن تمت الموافقة على تجسيد عملية إدماجهم بعنوان سنة 2020. أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية في وقت سابق مختلف المديريات العمومية بحصيلة عن عمليات التوظيف والترقية مع إرفاق الحصيلة بمقرر حول المناصب الشاغرة بعنوان السنة القادمة.

وألزمت المديرية القطاعات المعنية إعطاء الأولوية قبل إطلاق عدد من المسابقات من طرف الحكومة والعمل على توظيف عمال وإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية في مناصب دائمة بالمؤسسات العمومية. كما قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في آخر تعليمة لها فتح كل مسابقات التوظيف المجمدة والمؤجلة في كامل القطاعات بعنوان 2019، بسب الأزمة الصحية التي عصفت بالبلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وهذا حتى لا تتعارض مع ميزانية التوظيف 2020، من ضبط تعداد المناصب المالية، مع تمديد آجال استكمال عمليات الترقية إلى غاية 31 أكتوبر 2020.

قد تقرر بصفة استثنائية بعدم التقيد بالآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12ـ194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وكذا المحددة في القرار المؤرخ في 7 أفريل 2008، المحدد لتشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم إجراء الإعلان عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتفاديا لتداخل عمليات التوظيف والترقية للسنتين 2019 و2020، الأمر الذي يصعب على المصالح المسيرة للمؤسسات والادارات العمومية، من ضبط تعداد المناصب المالية.

وأمرت الوظيفة العمومية بتمديد آجال استكمال عمليات التوظيف والترقية والتي أبدى الرأي المطابقة من قبل مصالحها وتم اشهارها إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2020، كأقصى حد. لذا يتعين على المؤسسات والادارات المعنية استكمالها في هذه الآجال، مع التذكير أن المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية غير مرهونة بمدى استقبال العمليات.

من جهتها كانت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية وجهت مراسلة إلى جميع قطاعات الوزارية حول إمكانية استغلال المناصب المحررة سواء التقاعد الاستقالة التسريح الشطب في التوظيف والترقية. فيما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية أو على أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام السنة المالية.