مفاوضات لعودة 400 ألف رجل أعمال وإطار جزائري بفرنسا !
برمجة أشغال اللجنة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية قريبا
آيت يعلى لـ"الشروق": الشراكة مع فرنسا خطوة هامة خلال المرحلة المقبلة
كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا قاسي آيت يعلى عن تواصل مع السفير الجزائري بباريس، لإعادة جدولة أشغال اللجنة ما بين الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، التي كانت منتظرة شهر سبتمبر الجاري، وتم تأجيلها بفعل أزمة كورونا، والإجراءات التي أعقبت تفشي الوباء، حيث يرتقب أن تجتمع أشغال اللجنة قريبا لمناقشة الملفات المشتركة ومشاريع الشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المتواجدة في الثلاجة.
وتوقع رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية بباريس قاسي آيت يعلى في تصريح لـ”الشروق” أن تعرف مشاريع الشراكة الجزائرية الفرنسية خطوة هامة خلال المرحلة المقبلة، ستظهر بوادرها عقب اجتماع أشغال اللجنة رفيعة المستوى التي يرتقب أن تنظم قريبا، كما سيتم فتح مفاوضات مع 400 ألف رجل أعمال وإطار جزائري مقيم بفرنسا للاستثمار في الجزائر والاستفادة من هذه الكفاءات من حيث الأموال والخبرة، عبر برمجة مشاريع هامة بالجزائر، ليكونوا دفعا وذخرا في مخطط النمو الاقتصادي وبرنامج الإنعاش الذي سبق وأن تمت مناقشته خلال لقاء الثلاثية المنعقد قبل أسابيع وحتى خلال لقاء الحكومة – ولاة وهي المواعيد الاقتصادية الهامة التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا وقدم توصياته بشأنها.
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث إمكانية استغلال قدرات وجود ملايين جزائريين مقيمين بفرنسا وعبر الدول الأخرى، لتجسيد برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدا على أنه يجب أن لا يتم إهمال الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج، وإنما استغلالها بشكل يتيح ضخ موارد جديدة للخزينة الجزائرية.
هذا ومعروف أنه بحلول 1 سبتمبر 2020، تطبّق اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بنسبة مائة بالمائة، فيما يتعلق بالتفكيك الجمركي، في وقت تلح الحكومة الجزائرية على ضرورة تعديل الشراكة التي تكبّدت جراءها الخزينة الجزائرية خسائر بالدينار والدولار، وتحولت إلى سوق صرفت 308 مليار دولار من السلع الأوروبية على مدى 16 سنة، في حين لم يشفع ذلك للمنتجات الجزائرية بالظفر بتأشيرة للمرور إلى السوق الأوروبية ما عدا البترول والغاز.
وتعد الشراكة الجزائرية الفرنسية جزء من الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، حيث سبق وأن أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق” إن اتفاقية الشراكة بين الجزائر وأوروبا تحقق نتائج سلبية للخزينة الجزائرية بداية من سنة 2015 بسبب انهيار أسعار البترول والغاز والتي تظل أهم منتجات تدخل السوق الأوروبية، في وقت كانت إيجابية قبل ذلك باحتساب المحروقات، حيث إن النتائج السلبية التي كان يتم الكشف عنها في الماضي، كانت تستثني صادرات الغاز والبترول، مع العلم أن الشراكة الجزائرية الفرنسية كانت طيلة السنوات الماضية تحظى بحصة الأسد من الصفقات المبرمة بين الجزائر ودول الإتحاد الأوروبي.