الفصل في ملف السيارات الأقل من 3 سنوات وتدفق الأنترنيت.

 6 ملفات في اجتماع مجلس الوزراء الأحد

العقار الصناعي والزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ضمن الأجندة.

مخطط جديد لبعث وتطوير قطاع الشؤون الدينية.

يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، وذلك للفصل في عدد من الملفات تتقدمها الملفات الاقتصادية، بداية بملف استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، وملف تدفق الانترنيت وملفات أخرى في نفس مستوى الأهمية منها العرض المنتظر أن يقدمه وزير الشؤون الدينية بخصوص بعث وتطوير قطاع الشؤون الدينية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فاجتماع مجلس الوزراء المقرر هذا الأحد، سيديره الرئيس بتقنية التواصل المرئي، بعد أن كان قد أدار الاجتماعين الماضيين بمقر رئاسة الجمهورية، ويحمل جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم الصبغة الاقتصادية بامتياز، إذ من مجموع ستة ملفات تشكل أجندة اللقاء، خمسة كاملة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي منها ملف تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والبرامج المتعلقة بمختلف الشعب الفلاحية ذات الأولوية في المناطق الصحراوية والذي كان حاضرا في آخر اجتماع للحكومة.

كما أشار بيان الرئاسة إلى أن ملف العقار الصناعي الذي يعتبر أحد معيقات الاستثمار الصناعي سيكون حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء الذي سيستمع إلى عرض يقدمه وزير الصناعة يتضمن المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم المناطق الصناعية، إذ أن المصادقة على هذا الملف وصدوره في الجريدة الرسمية سيضع تنظيما جديدا للمناطق الصناعية ويضمن التوزيع العادل للعقار الصناعي وحمايته من عمليات النهب المبرمج تحت عناوين الاستثمار على الورق فقط رغم الإجراءات التي تضمنتها قوانين المالية بداية من فرض رسوم وغرامات على حالات عدم الاستغلال وصولا إلى عملية استرجاع العقار غير المستغل.

وزير الصناعة الذي أثارت تصريحاته المتعلقة بتجميد الإجراء المتضمن الترخيص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاثة سنوات، سيكون حاضرا في مجلس الوزراء اليوم بنفس الملف وسيقدم عرضا وافيا عن الإجراء المجمد وخلفيات تجميده، وذلك في أعقاب التوضيحات التي حملتها عدة تصريحات إعلامية والتي أكد من خلالها أن استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات لن يكون في صالح المواطن الجزائري، بقدر ما سيكون في صالح شبكات تترصد دخول الإجراء حيز التطبيق حتى تجني الملايير من تحويل الخردة الأوروبية إلى السوق الجزائرية، وتأتي تصريحات وزير الصناعة منسجمة نسبيا مع تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أول لقاء إعلامي له بعد توليه تسيير شؤون البلاد، إذ قال يومها “أن الإجراء سيخضع للدراسة مجددا، لأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تتحول السوق الجزائرية إلى مستقبل للنفايات و”الخردة”.

ومعلوم أن الإجراء المتضمن الترخيص باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات كان أحد الإجراءات التي ضمنتها حكومة نور الدين بدوي ضمن قانون المالية الأولي للسنة الجارية وهو الإجراء الذي يبقى حسب مضمون المادة الذي عرضت أسبابه وخلفياته ضمن النص القانوني بحاجة إلى نصوص تنظيمية تعني مجموعة من القطاعات منها الجمارك والمالية والتجارة ليدخل حيز التطبيق.

بعيدا عن مصير المادة المتضمنة الترخيص باستيراد السيارات المستعملة، والتي أدرجها عدد من نواب لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في خانة صلاحيات رئيس الجمهورية، سيكون ملف تدفق الانترنيت حاضرا في مجلس الوزراء بعد أن كان الرئيس تبون قد أمر وزير البريد والاتصالات السلكية بإيجاد حلول لمشكل التدفق وطالب الحكومة أنه في حال تعذر عليها تسوية الملف إحالته على مجلس الوزراء.

قطاع الشؤون الدينية الذي يشد الأنظار إليه بسبب التحضيرات الجارية للفتح الجزئي لمسجد الجزائر، وإرجاء احتفالية افتتاحه الرسمي والشعبي إلى ما بعد جائحة كورونا سيكون حاضرا بعرض يخص مخطط لبعث وتطوير القطاع.