ارتفاع جنوني في أسعار السيارات المستعملة.. والجديدة “لمن استطاع إليها سبيلا”.

سجلت أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الجزائرية إرتفاعا قياسيا خلال هذه الأيام، مقارنة مع الأشهر الماضية.

وقفزت بورصة أسعار السيارات المستعملة إلى مستوى قياسي، بعد تسجيل نقص كبير في العرض وإرتفاع الطلب في السوق.

إرتفاع تزامن مع توقف سلسلة الإنتاج في أهم مصانع التركيب المحلية، وتأخر دخول قرار إستيراد المركبات الأقل من 3 سنوات حيز التنفيذ.

إرتفاع جنوني لبورصة أسعار السيارات المستعملة.. والجديدة فحدث ولا حرج

وحسب الأسعار المتداولة في سوق السيارات المستعملة في بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات، فقد بلغت أسعار “بيجو” ترقيم 2012، 140 مليون، بينما تم بيعها بـ 118 مليون في وقت سابق.

وبلغ سعر سيارة “رونو سمبول”، ترقيم 2017، 160 مليون بعدما بلغت بورصة أسعارها 113 مليون سابقا.

أسعار “هيونداي أكسنت”، ترقيم 2011، هي الأخرى سجلت منحى تصاعدي، وبلغت 130 مليون بعدما كان سعرها لا تتجاوز 113 مليون.

سيارة “إيبيزا، ترقيم 2014، بلغ سعرها 175 مليون، بعدما كان سقف أسعارها سباقا لا يتعدى الـ 135 مليون.

أما عن أسعار السيارات الجديدة، فقد بلغ سعر “Audi A1″، على سبيل المثال لا الحصر، ترقيم 2013، 180 مليون بعدما كان سعرها يقدر بـ 140 مليون.

أما سعر “Polo VOLKSAWGEN”، ترقيم 2012، فقد بلغ 150 مليون، بعدما بلغ سابقا 120 مليون.

وتجاوزت أسعار “Kia Sportage”، ترقيم 2016، عتبة الـ 340 مليون، بعدما كانت بورصتها في حدود الـ 295 مليون سابقا.

كورونا وتأخر تطبيق قرار إستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات وراء إلتهاب الأسعار

وأرجع الخبير الإقتصادي المختص في مجال السيارات، أيمن شريط، سبب إرتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة لسببين أساسين.

وقال شريط، في تصريح لـ “النهار أونلاين”: “إرتفاع أسعار السيارات يعود أولا لعدم وجود إستراتيجية واضحة من طرف الحكومة بخصوص هذا الملف”.

مشيرا في السياق ذاته أن “السبب الآخر في تسجيل هذا الإرتفاع يعود إلى تذبب تصريحات وزير الصناعة بخصوص تاريخ دخول السيارات للجزائر سواء جديدة أو الأقل من 3 سنوات”.

وحسب أيمن شريط فإن “العاملان تسببا في خلق ضبابية عند المشتري فيتحول إلى المنتوج المستعمل”.

وأكد ذات المتحدث قائلا” الكل يعلم أن السوق يحكمه منطق العرض والطلب، فبكثرة الطلب وقلة العرض النتيجة ستكون لا محال إرتفاع الاسعار”.

وأضاف شريط أن “الندرة فتحت الباب للمضاربة والخاسر الوحيد هو المواطن”.

تسوية ملفات الإعتماد.. هو الحل الوحيد لكسر الأسعار في السوق ؟

ورأى المتحدث أنه “أصبحت اليوم حتمية لدى الحكومة أن تسرع وتيرة طلبات الإعتماد التي تقدم بها الموزعين”.

وقال شريط أن “ذلك سيساهم لا محال في تشبع السوق بالمنتوج وبهذا ستنخفض الأسعار”.

وبخصوص إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، قال شريط “أنه يجب الحذر من هذا الملف”.

وأكد شريط “اليوم نريد سيارت أقل من ثلاث سنوات بمعناها الحقيقي وليس خردة أوروبا أو سيارات تغير سنة صناعتها وتلاعبات اخرى يعلمها  المواطن”.