ملف استيراد السيارات يعود إلى نقطة الصفر.
تعديلات على مرسوم آيت علي في اجتماع الحكومة اليوم.
مراجعة النص التشريعي تعصف بالتراخيص الممنوحة “للوكلاء المجهولين”
ستعيد حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ملف استيراد المركبات الجديدة، إلى نقطة الصفر، حيث سيتم “قبر” المرسوم المنظم للعملية والذي تم إعداده في فترة وزير الصناعة المبعد في التعديل الحكومي الأخير، فرحات آيت علي.
يتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة، لنهار اليوم الأربعاء، تقديم وزير الصناعة محمد باشا، مشروع مرسوم تنفيذ يعدل ويتمم، المرسوم التنفيذي رقم 20-277 المؤرخ في 19 أوت 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ما يعني تعديله وتجميد القائمة السابقة التي استفاد أصحابها من رخص الاستيراد.
ومعلوم أن المرسوم قيد التعديل على مستوى الحكومة، قد أثار الكثير من الجدل، خاصة “السرية” التي اعتمدتها مصالح الوزير المُبعد آيت علي، في تحديد قائمة الوكلاء المعنيين، لدرجة تهديد من يكشف أسماء “المحظوظين” ممن منحت لهم تراخيص الاستيراد، والتي بقيت في طي الكتمان ولم يفصح عنها للرأي العام.
وفي لقائه مع الصحافة الوطنية، قبل الأسبوع الماضي، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على “التركيب الحقيقي” للسيارات.
وأوضح تبون، أن تجربة تركيب السيارات السابقة “لم تعط أي نتيجة وكلفتنا أموالا طائلة”، موضحا أنه حاليا “سنمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات”.
وذكر تبون بأنه في السابق “فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة”، مرجعا هذا إلى المتعاملين “الذين التزموا بأن تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام”.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية إنه “من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الآلاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار”، وبحسب الرئيس فحتى مصنع العلامة الفرنسية “رونو”، “بدأ الآن فقط في إدماج بعض القطع المصنعة محليا”.
وتابع الرئيس في هذا الخصوص، “إن لم يقدنا التركيب في ظل 3 أو 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، إلى إدماج 40 بالمائة على الأقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات”.
الملف الثاني الذي سيشمله التعديل والمبرمج ضمن جدول أعمال اجتماع، اليوم الأربعاء، المرسوم التنفيذي رقم 20- 312 المؤرخ في 19 أوت 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة شركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
وفي اجتماع جراد مع أعضاء الحكومة، سيقدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة سيرهما، أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيقدم ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إنشاء ثلاث مدارس وطنية عليا للرياضيات، وللذكاء الاصطناعي وللفلاحة الصحراوية، كما يقدم وزراء التكوين المهني والبريد مشاريع مراسيم تخص قطاعاتهم.