حكومة بدوي تقرر تسقيف واردات البلاد من قطع وأجزاء مصانع تركيب وتجميع السيارات!!
قررت الحكومة تسقيف واردات البلاد من قطع وأجزاء مصانع تركيب وتجميع السيارات بـ 2 مليار دولار سنويا بعد تسجيل راتفاع كبير في القيمة خلال اسنوات الفارطة.
وذكرت مصدر بوزارة الصناعة لـ “سبق برس” أن التسقيف بات ضرورة ملحة بالنظر إلى صعود كبير في فاتورة استيراد القطع والأجزاء الموجهة لمصانع التركيب والتجميع، حيث لن تتعدى القيمة الإجمالية السنوية لها 2 مليار دولار.
ووفق المصدر ذاته فإن العام 2019 سيكون معنيا بتطبيق التسقيف ما يعني أن ما تم استيراده في الأشهر الماضية سيدخل ضمن فاتورة 2 مليار دولار.
وعن توزيع الحصص أسر المصدر بأن الأمر يخضع لنسبة الإدماج التي وصلها كل مصنع، حيث أن العلامات التي حققت نسبة إدماج معتبرة ستكون حصتها اكبر في واردات القطع والأجزاء.
ومن المنتظر أن تكون للقرار انعكاسات على أسعار المركبات الجديدة والقديمة التيس يرجح ارتفاعها في الفترة المقبلة، خصوصا في ظل عدم إفراج الحكومة بعد عن مشروع استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات).