قبل يومين فقط من انتهاء المهلة .. المجلس الدستوي لم يتلقى اي ملف ترشح !!
تنتهي منتصف ليلة السبت آجال إيداع ملفات الرشح للإنتخابات الرئاسية المقررة في الرابع جويلية حسب المادة 145 من القانون العضوي للإنتخابات التي تعطي مدة 45 يوما لإيداع الملفات من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.
ورغم أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح بلغت إلى غاية أمس 77 شخصا منهم ثلاثة رؤساء أحزاب إلا أن كل المؤشرات توحي باستحالة إجرائها نتيجة غياب مترشحين يمكنهم استيفاء الشروط، بالإضافة إلى الرفض الشعبي المتزايد لإجراء الانتخابات في موعدها ووجود شبه اجماع لدى الطبقة السياسية حول مطلب تأجيلها.
وتشترط المادة 142 من القانون العضوي للإنتخابات على المترشح أن يقدم قائمة بـ 600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية او البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الاقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد ادنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية و الذي لا يمكن ان يقل عن 1500.
وبالعودة إلى القائمة التي أفرجت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس، التي تتضمن أسماء الأشخاص الذين سحبوا الاستمرارات فإن الوحيد الذي بامكانه الوفاء بشرط المادة 142 “نظريا” هو رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد باعتباره يحوز العدد الكافي من المنتخبين في المجالس المحلية.
وكشف مصدر من المجلس الدستوري تحدثت إليه “سبق برس” بأن الهيئة لم تسقبل أي ملف إلى غاية منتصف نهار الخميس وهو أمر لم يحدث منذ الإنتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 1995، حيث تعود المجلس الدستوري على استقبال الملفات على مدار الأسبوع الأخير الذي يسبق إنتهاء الآجال.
وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن “المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”.
وأمام هذه الحالة الإستثنائية تجيب الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، في اتصال مع “سبق برس” بأن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية سيتخذ بشكل تلقائي في حال لم يقم أي مترشح بإيداع ملف ترشحه على مستوى المجلس الدستوري.
المصدر
المصدر