مسؤول سامي بوزارة الصناعة والمناجم : عدم التوصل بعد لأي نتيجة بشأن استيراد السيارات المستعملة .
الجزائر- لم يتوصل الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسة امكانية استئناف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بعد الى أي "نتيجة", حسبما أكده اليوم السبت مسؤول سامي بوزارة الصناعة والمناجم.
وفي حديث لوأج, أكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي مصطفى حمودي أنه "تم تنصيب فريق عمل و نحن (وزارة الصناعة) طرف فيه لكن لحد الساعة لنم يتم التوصل إلى أي نتيجة بعد".
وفيما يتعلق بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون لهذا الاستئناف على الاقتصاد الوطني, اكتفى هذا المسؤول بالقول "لم يتم التوصل لأي نتيجة بهذا الخصوص".
للتذكير تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر مايو الماضي بوضع "تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بتمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة".
وكان وزير التجارة، السعيد جلاب قد أكد بعد أسبوع من اتخاذ هذا القرار أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيسمح "بالضغط" على سوق السيارات المركبة محليا.
وصرح السيد جلاب للصحافة على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه أن "أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا و سيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته".
وأكد السيد جلاب أن استئناف استيراد السيارات المستعملة "سيتم في ظل احترام المعايير و المتطلبات التقنية و البيئية والأمنية".
وفي هذا السياق، أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي تقل عن 3 سنوات، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف "الذي يوجد في طور التحضير".
ويتضمن التصور الجاري اعداده من قبل وزارتي المالية و التجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.
وقال الوزير "سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين و ذلك قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر".
يندرج هذا الاجراء الجديد في إطار "تصور شامل" حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير و سيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2019, استوردت الجزائر أكثر من 548ر1 مليار دولار من مجموعات CKD الموجهة لهذه الشعبة مقابل حوالي 405ر1 مليار دولار في نفس الفترة سنة 2018 ، حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك.
وتجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
في 2016، أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدء من 2018.
المصدر : و أ ج