وزير المالية يوضح حول استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات
أكد وزير المالية محمد لوكال اليوم الاثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين و من أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية لـ 2020، لن يساهم في إنعاش السوق الموازية للعملة الصعبة.
وخلال جلسة خصصت للرد على انشغالات و تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانوني ترأسها طارق تريدي رئيس اللجنة و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويلي أوضح لوكال أن “استيراد هذه السيارات لن يؤثر على الفضاء الموازي للعملة الصعبة الذي يتحكم فيه كبار الباعة و كبار المشترين التقليديين”.
و باستثناء تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج و التي تقدر بحدود 2.5 مليار يورو، يتم تمويل السوق الموازية للعملة الصعبة، يضيف الوزير، بكبار الباعة المتمثلين في “مضخمي فواتير الاستيراد” فيما يتمثل كبار المشترين في كبار المتهربين من الضرائب.
و قال :” للتحكم في هذا الفضاء علينا التحكم في تضخيم فواتير الاستيراد و التحكم في التهرب الضريبي”.
و أكد لوكال على حرص الحكومة على أن يتم استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار “الشفافية التامة” و هو ما دفعها ل”عدم السماح لوكلاء السيارات المعتمدين بممارسة هذا الاستيراد”.
و في رده على أعضاء اللجنة الذين اقترحوا تعميم الترخيص باستيراد السيارات على السيارات التي تعمل بالديزل، أوضح الوزير أن هذا الوقود سيسحب تماما من السوق الأوربية سنة 2023 مما يجعل الحكومة تتخوف من إغراق السوق الجزائرية بسيارات ديزل في حال الترخيص باستيرادها.
و بالنسبة للنواب الذين اقترحوا رفع عمر السيارات المستوردة إلى 5 سنوات بدل 3 سنواتي أوضح أن الهدف هو تنشيط السوق بسيارات طويلة الصلاحية و ليس بسيارات مستنفذة الصلاحية.
و بخصوص اقتراح بعض أعضاء اللجنة فتح مكاتب للصرف بالجزائري أشار إلى أن هذه المكاتب لا تشتغل بسبب ضعف مردوديتها نظرا لضعف السياحة في الجزائر. و لنفس السبب، فان فتح مكاتب للصرف لن يساهم في استقطاب العملة الصعبة الموجودة في السوق الموازية، حسب لوكال.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن عوامل عدة منها خطر تآكل احتياطات الصرف و ضعف المداخيل تمنع رفع المنحة السياحية في الوقت الراهن.