أزيد من 33 ألف منصب جديد في مشروع قانون المالية 2020
أرجع وزير المالية، محمد لوكال، سبب خفض ميزانية سنة 2020، لتمديد الاعتمادات، وتسديد الديون وإعادة رسمنتها، معلنا عن تخصيص مشروع قانون المالية لـ 33118 منصبا ماليا، في قطاع التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة والتكوين المهني.
وأوضح لوكال، خلال عرضه مشروع قانون المالية على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، بأنه ينتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز سنة 2020 إلى ما قيمته 7.773 مليار دينار، حيث تم تسجيل انخفاض قدره 9.2 % مقارنة بسنة 2019.
وتبلغ ميزانية التسيير المقترحة 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي، وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، قال المتحدث بأن تقديرات هذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و 279.6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
وفي سياق آخر تطرق وزير المالية محمد لوكال لملف التمويل غير التقليدي، كاشفا عن ضخ الدولة لما قيمته 6500 مليار دينار في التمويل غير تقليدي، بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها بعد استمرار تراجع أسعار النفط.
وشدد الرجل الأول في قطاع المالية بأن نسبة كبيرة من أموال التمويل غير التقليدي وجه لسد العجز المالي بكل من شركة سونلغاز، والصندوق الوطني للتقاعد بالإضافة إلى مؤسسات أخرى.