وزارة الطاقة تستعرض مشروع قانون المحروقات الجديد وهذا ما جاء فيه.
كشفت عن محتواه وكيفية التعاقد وشروطه وما يضيفه للقطاع
أكدت وزارة الطاقة في مذكرة لها أن مشروع القانون المحروقات الجديد يأخذ بعين الاعتبار حصيلة خبرة أزيد من 30 سنة مكتسبة إثر تطبيق المنظومتين القانونيتين الحالية والمستقبلية، مضيفة أن المبادئ التوجيهية له تخص ”توضيح أدوار كل من وزارة الطاقة والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ووكالة ضبط المحروقات” إضافة الى ”تعزيز دور المؤسسة الوطنية بصفتها فاعلا اقتصاديا وطنيا في خدمة تنمية البلد”.
وحسب المذكرة فإن هذه المبادئ التوجيهية تتضمن ”الابقاء على القاعدة 51ـ49 بالمائة (المسيرة للاستثمار الاجنبي في الجزائر) وتنويع الصيغ التعاقدية” و«إعادة التأكيد على احتكار المؤسسة الوطنية لنشاط النقل بواسطة الأنابيب” . وفيما يتعلق بالجوانب المؤسساتية فإن التنظيم المصادق عليه بموجب القانون 05ـ07 تم اعتماده من جديد في إطار مشروع القانون مع إدخال ”تعديلات من أجل توضيح أكبر لأدوار كل من الوزير المكلف بالمحروقات ووكالتي النفط وضبط المحروقات ومجمع سوناطراك.
وحسب المصدر فإن هذه الجوانب ترتكز أساسا على محاور ذات صلة بـ«التمييز التام بين دور الوزير المكلف بالمحروقات ووكالة النفط ووكالة ضبط المحروقات” من خلال قوانينها الأساسية وأنماط تنظيمها وسيرها” و«الحد والتخفيف من الطلبات واللجوء الى موافقة الوزير المكلف بالمحروقات” إضافة إى ”تعزيز الدور الاقتصادي والعملياتي لسوناطراك” ولذا فأنه بالنسبة لأشكال ممارسة نشاطات البحث أو استغلال المحروقات وبغية حمايتها من المخاطر التعاقدية خاصة المنازعات التي قد تبرز خلال تطبيق عقود البحث أو استغلال المحروقات فإن شركة النفط ”لن تكون طرفا في عقود البحث أو الاستغلال”.
وستقوم وكالة النفط من الآن فصاعدا بمنح حق ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال بواسطة عقدين أحاديي الطرف لمجمع سوناطراك فقط أو لهذا الأخير ولشريكه أو شركائه حسب الحالة في حين عندما يتعلق الأمر بسوناطراك فقط فإن العقد الأحادي الطرف يأخذ شكل عقد امتياز خاص بالمرحلة القبلية يمنحها حصريا.
وعندما يتعلق الأمر بسوناطراك مع شركائها فإن العقد الأحادي الطرف يأخذ شكل عقد إسناد مدعوم بعقد محروقات يبرم بين سوناطراك وشركائها وفقا لأحد نماذج العقود التالية: ”عقد مشاركة” أو”عقد تقاسم الإنتاج” أو”عقد خدمات المخاطر”.
ويتم اختيار شركاء سوناطراك أساسا عبر إعلان عن مناقصة أو بصفة استثنائية عقب مفاوضات مباشرة، مع احتساب فترة مخصصة للبحث والاستغلال تدوم 30 سنة على أن تمدد بـ10 سنوات أخرى كأقصى حد.
وبشأن النقل عبر الأنابيب. فقد يفرض الطابع الإستراتيجي لهذا النشاط أن تكلف بممارسته المؤسسة الوطنية سوناطراك وحدها أو أحد فروعها.
وأما عن استعمال شبكة النقل عبر الانابيب من طرف شريك آخر فسيضمنه القانون الجديد على أساس مبدأ حرية استفادة شريك ثالث من الشبكة وهو مبدأ يكرسه القانون الساري المفعول، مقابل تسعيرة غير تمييزية في حدود القدرات المتوفرة بطبيعة الحال.
وأما الجباية القابلة للتطبيق على نشاط النقل عبر الأنابيب فهي تلك المتضمنة في القانون العام.
وبخصوص نشاطات المرحلة البعدية الأخرى فإن المبدأ العام الذي يطرحه مشروع القانون هو إخضاع نشاطات تكرير وتحويل وتخزين وتوزيع المواد البترولية للقانون العام باستثناء بعض الأحكام الخاصة المدرجة في مجال النظافة والأمن والبيئة.
وهكذا فإن نشاطي التكرير والتحويل قد تضطلع بهما سوناطراك وحدها أو من خلال شراكة مع كل شخص جزائري و/أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الأجنبي، وتحدد نسبة المشاركة الدنيا للطرف الجزائري بما في ذلك مشاركة المؤسسة الوطنية طبقا للتشريع الساري المفعول.
وبخصوص نشاطات تخزين وتوزيع المواد البترولية، فيمكن أن يمارسها كل شخص جزائري وحده أو من خلال شراكة مع كل شخص معنوي خاضع للقانون الأجنبي على أن يضمن القانون الجديد مبدأ حرية استعمال أطراف أخرى لمنشآت تخزين المنتوجات النفطية مقابل تسعيرة غير تمييزية.
وعلاوة على الانشغال المتعلق باستقرار محيط الأعمال، فإن دراسة الوضع وتحليل الأساس المرجعي أبرز ضرورة رفع الجاذبية الضريبية من خلال تخفيف الجباية وهو تبسيط للمنظومة الجبائية من حيث عدد الضرائب والرسوم المفروضة وطريقة تحديدها.
وتقوم المنظومة الجبائية الجديدة أساسا على أربع ضرائب ورسوم. ويتعلق الأمر بالرسم على المساحة والإتاوة والضريبة على مداخيل المحروقات والضريبة على النتيجة.
وفي إطار الأحكام الانتقالية التي تكرس الطابع غير الرجعي للقوانين، يجب الإشارة إلى أنه تم الإبقاء على عائدات الجباية النفطية المتولدة عن الإنتاج الحالي، تطبيقا للنظام الساري المفعول.
وبالنسبة للسوق الوطنية، فإن الاستجابة لحاجياتها يشكل أولوية ويتم ضمان تموينها من قبل المؤسسة الوطنية.
وأدرج مشروع القانون، لأول مرة، شرطا يجب من خلاله أن يتضمن كل عقد للمحروقات أحكاما تمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية للتزويد بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر شريطة تنافسيتها، كما أنه يجب أن تلجأ أطراف في عقد المحروقات وكذا المناولين بشكل أولوي للعمال الجزائريين لتلبية حاجيات عمليات المرحلة القبلية. ولهذا الغرض، ستتكفل، في بداية هذه العمليات، بتكوين العمال الجزائريين.