بالتفصيل هذه الزيادات المرتقبة في مشروع قانون المالية 2020
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2020 على ارتفاعات طفيفة في الضرائب والرسوم وكذا استحداث رسم جديد على السيارات.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2020 الذي عرض اليوم الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني استحداث رسم سنوي على السيارات والآليات، واجب الدفع خلال اكتتاب عقد التأمين من قبل المالكين وحدد بـ 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و3.000 دج بالنسبة للسيارات الأخرى.
من جهة أخرى، تم اقتراح رسم بقيمة 6.000 دج مطبق على السيارات التي يدخلها إلى الجزائر بصفة مؤقتة الخواص غير المقيمين واجبة للتسديد على مستوى مصالح الجمارك قبل تسليم سند العبور عبر الجمارك.
وفي تقرير تمهيدي حول مشروع القانوني اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني إلغاء هذا الإجراء الذي لن يكون في صالح الجزائريين المقيمين في الخارج عند دخولهم إلى الجزائري فضلا عن المعاملة بالمثل الذي قد تطبق على جزائريين المتوجهين إلى تونس برّا على سبيل المثال.
من جهة أخرى، تم اقتراح رفع الرسم على سندات النقل الفردية أو الجماعية المسلمة للمقيمين للقيام برحلة دولية من 500 دج إلى 1.000 دج لكل سفر برّا أو عبر السكك الحديدية.
كما اقترح مشروع قانون المالية رفع الطابع البريدي المفروض على بطاقات الإقامة المسلمة للأجانب من 3.000 دج إلى 6.000 دج بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة سنتين ومن 15.000 دج إلى 30.000 دج بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة 10 سنوات.
هذا وتم رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على المركبات ذات المحركات عالية القدرة من 30 بالمائة إلى 60 بالمائة مع توسيع مجال تطبيقها على المركبات ذات محرك بنزين لسيارات تفوق 1.800 سم3 و سيارات ذات محرك ديزل تفوق 2.000 سم 3.
رفع الرسم على التوطين البنكي
أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، يتضمن مشروع قانون المالية 2020 ارتفاعا لمساهمة التضامن المطبقة على واردات البضائع بهدف تقليص عجز الصندوق الوطني للتقاعد لتنتقل من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.
كما سيرتفع الرسم على التوطين البنكي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة من 0.3 بالمائة إلى 0.5 بالمائة.
وبالنسبة لواردات المجموعات CKD/SKD، سيرتفع الرسم إلى 1 بالمائة في حين أن واردات الخدمات ستخضع إلى نسبة 4 بالمائة (مقابل 3 بالمائة حاليا)، حسب اقتراحات مشروع قانون المالية.
وسيخضع تركيب الحواسيب من خلال جهاز CKD/SKD لنفس التدبير حيث لن يستفيد بالتالي من النسبة المقلصة للرسم على القيمة المضافة.
كما سيتم إقصاء الهواتف النقالة من مجال تطبيق جهاز التركيب CKD/SKD وستخضع إلى نظام موحد مع رفع الرسم الجمركي الذي تخضع له بنسبة تتراوح ما بين 5 بالمائة و30 بالمائة.
وفي 2020، سيتراوح رسم إزالة النفايات المنزلية ما بين 1.500 دج و 2.000 دج ( ما بين 1.000 و 1.500 دج حاليا) بالنسبة للأملاك الموجهة للسكن وما بين 4.000 دج إلى 14.000 دج (ما بين 3.000 دج إلى 12.000 دج حاليا) بالنسبة للمحلات الموجهة للمهن والتجارة والصناعة التقليدية.
وبخصوص الأراضي المعدة للتخييم والقوافل، فسيتراوح هذا الرسم 10.000 دج-25.000 دج (مقابل 8.000 إلى 23.000 دج) في حين أن الأملاك الموجهة للاستعمال الصناعي والتجاري أو الحرفي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات فستخضع إلى تسعيرات من 22.000 دج إلى 132.000 دج (مقابل 20.000 إلى 130.000 دج حاليا).
وستخضع العوائد المتأتية من كراء قاعات الحفلات والقاعات الموجهة لتنظيم الملتقيات واللقاءات، لفئة الفوائد المهنية في الضريبة على الدخل الإجمالي بدل الضريبة على الدخل الإجمالي المقدرة حاليا بـ 15 في المائة.
كما تم رفع الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على نشاط الاستشارة حيث حدد ما بين 10 في المائة إلى معدل تناسبي يقدر بـ 26 في المائة (مقابل معدل محدد بـ 10 في المائة حاليا).
وسيخضع البيع على الانترنت للسلع الرقمية وبعض الخدمات المقدمة عن طريق الكتروني في الجزائر إلى الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا للنسبة المخفضة إلى 9 في المائة.
أما التخفيض المطبق على الإتاوات في حالة العقود المتعلقة باستعمال البرامج الالكترونية فحدد ب 30 في المائة مقابل 80 في المائة حاليا.
وفيما يتعلق بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري، فلقد تم اقتراح إلغاء الخصم المقدر بـ 25 في المائة بعنوان رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني.
ويقترح مشروع قانون المالية 2020 إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات المطبق على الأملاك العقارية والمنقولة على غرار المركبات والدراجات الفخمة واليخوت وقوارب النزهة والطائرات السياحية وأحصنة السباق والقطع الفنية والأثاث والجواهر.
في حين أن هذه الضريبة كانت تفرض حسب معدلات تناسبية، تم اقتراح تطبيقها بمبالغ تتراوح من 100.000 دج إلى 500.000دج لقيم تخضع لرسوم تتراوح بين 100 مليون دج و700 مليون دج وأكثر.
في المقابل، تقترح لجنة المالية تحديد نسبة موحدة لهذه الضريبة المحددة بواحد في الألف (1/1000).
ارتفاع الجباية البيئية
وتعرف الضريبة البيئية بعض الارتفاعات الطفيفة في إطار مشروع قانون المالية 2020.
وستشمل هذه الارتفاعات الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة ورسم التحفيز على تخزين النفايات الصناعية والرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي والرسم التكميلي على المياه المستعملة والرسم على زيوت التشحيم وكذا الرسم الخاص على الأكياس البلاستيكية.
وسيرفع الرسم الإضافي على منتجات التبغ إلى من 11 دج إلى 17 دج للعلبة. واقترحت لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني رفعه الى 22 دج.
وسيعاد ضبط رسم النجاعة الطاقوية للمنتجات المصنعة محليا والمنتجات المستوردة في حين أن المنتجات ذات الاستهلاك الكبير للكهرباء (صنف د و ج) سيرخص استيرادها لكنها تخضع لضريبة عالية (40 في المائة).
المصدر : سبق برس